الإخبارية 24
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، والنصوص المصاحبة له.
وأشار بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، يوم أمس الثلاثاء، على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، تداول المجلس الحكومي بشأن تفاصيل هذا المشروع وصادق عليه.
وأضاف البلاغ، أنه تم إعداد مشروع هذا القانون “وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك”، مبرزا أنه “يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد”.
وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور تهم “ترسيخ ركائز الدولة الإجتماعية، وإنعاش الإقتصاد الوطني من خلال دعم الإستثمار، وتكريس العدالة المجالية، وإستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان إستدامة الإصلاحات”.
وأضاف أنه “أخذا بعين الإعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الإقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمائة، ونسبة التضخم في حدود 2 بالمائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 بالمائة”.
وإعتبر البلاغ، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، “يعد ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الإجتماعية، وإنطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للإستثمار، وإستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين”.
