الإخبارية 24
ترأست وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الخميس بمراكش، الجلسة العامة المخصصة للحكومة المنفتحة المبتَكرة على هامش اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة، وهي الجلسة التي خُصصت للمقاربات المبتَكرة المعتمدة لتعزيز المشاركة المواطنة وأثر السياسات العمومية.
وقد سلطت الوزيرة خلال كلمتها، الضوء على الإجراءات والمجهودات التي تبذلها وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مشيرة إلى إنطلاق حكومة المملكة المغربية من القناعة التي تقضي بأن السياسات العمومية الفعالة والناجعة هي التي يجب أن تضع المواطنين في قلب عملية صياغتها، وهو ما جعل الوزارة تتبنى مقاربة تشاركية شاملة لصياغة الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بما يستجيب لإنتظارات وتطلعات المواطنين والمقاولات والإدارات.
تجدر الإشارة، أن وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قد أطلقت في أكتوبر الماضي سلسلة لقاءات تشاورية جهوية هدفها الإستماع للمواطنات والمواطنين المغاربة وتجميع أفكارهم وآرائهم، وإشراكهم في صياغة الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، بما يضمن تنزيل تحول رقمي للمملكة يضع المواطن في صميم أولوياته وأهدافه.
وقد عرفت هذه الجلسة العامة الختامية، تنظيم جلسة نقاشية لتبادل التجارب والممارسات الجيدة حول المقاربات المختلفة المعتمدة في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بهدف توحيد توجهات الحكومات والمجتمع المدني حول قيم الشفافية والمساءلة والمشاركة.
كما تم خلال هذه الجلسة النقاشية إستعراض المقاربات المبتكرة الجديدة المعتمدة لتعزيز الولوج إلى المعلومات وإشراك المواطنين في تتبع الإجراءات الحكومية، الجلسة شكلت فرصة للفاعلين الحكوميين والبرلمانيين والمجتمع المدني لتقاسم الحلول المعتمدة في القارة، ولا سيما في نيجيريا وبوركينا فاسو.
كما تم تسليط الضوء على التجربة المغربية في هذا المجال من خلال عرض هم عملية صياغة النموذج التنموي الجديد، قدمه مروان فشان، الذي ساهم في هذه العملية التشاورية، حيث قال بأن هذا النموذج شكل خطوة تاريخية لبلادنا من حيث انفتاحه على المواطنين وكل القوى الفاعلة ببلادنا، مضيفاً بأن فترة الكوفيد برهنت لنا على فعالية الآليات الرقمية المتطورة بما يضمن إنفتاحاً أكبر للسياسات العمومية وللحكومة على المجتمع.
