صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء أمس يوم الخميس 10 نونبر، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، كما تم تعديله.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 183 نائبا، ومعارضة 70 فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وبلغ عدد التعديلات التي إقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 210 تعديلا.
وتوزعت هذه التعديلات حسب التدابير، إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و 8 الحكومة و 9 الفريق الإشتراكي و 13 للأغلبية و4 للإشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الإشتراكي و 1 للحكومة و 21 لفرق الأغلبية و 52 للفريق الإشتراكي و 19 لفيدرالية اليسار و 7 للإشتراكي الموحد، كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 21 تعديلا.
وكانت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية قد صادقت يوم الأربعاء الماضي على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بالأغلبية.
فيما سيعقد مجلس النواب صباح اليوم الجمعة جلسة عمومية تخصص لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وعلى المشروع برمته.
