تم إعتماد مقترح قدمه المغرب، اليوم الإثنين بتيرانا، يروم إطلاق برنامج بحثي حول تكاثر أنواع قناديل البحر في غرب البحر الأبيض المتوسط في شكل توصية، من قبل الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”.
وأشارت الهيئة من خلال بلاغ لها، أن هذا البرنامج سيخصص أبحاثا حول أنواع معينة تسبب آثارا ضارة على صناعات صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة، في مسعى لتطوير منهجية علمية من شأنها أن تكون نموذجا يستلهم في كامل الحوض.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن تكاثر قنديل البحر يثير قلقا متزايدا في البحر الأبيض المتوسط، نظرا لإنتشاره الواسع بسبب إرتفاع درجات حرارة المحيط، كما يهدد مخزون الأسماك من خلال إلتهام البيض واليرقات.
وبعد أسبوع من النقاش المكثف، إعتمد أعضاء الهيئة العامة لمصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة مجموعة من التوصيات والقرارات الملزمة التي تشمل عددا من الأولويات الإقليمية، لضمان الحفاظ على الموارد البحرية وإستخدامها المستدام في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وأشار البلاغ، أنه منذ آلاف السنين، شكلت مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية محركات إجتماعية وإقتصادية رئيسية في المنطقة، وفي السنوات العشر الأخيرة، سجل تحسنا على مستوى وضعية المخزونات التي تعاني من الضغوط البشرية المتزايدة، مضيفا أن الإدارة المستدامة للموارد تمثل أولوية بالنسبة للبلدان، لضمان الأمن الغذائي وسبل العيش لمئات الآلاف من الناس.
وأضافت الهيئة الدولية، أنه بالنظر إلى أن فعالية التوصيات المعتمدة تعتمد على تحويلها المنهجي إلى تشريعات وطنية للدول، فإنها تسعى جاهدة لإرساء ثقافة إحترام القواعد والثقة المتبادلة من أجل مكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم.
ولأول مرة، وضعت البلدان قواعد عامة تحكم عمليات الشحن العابر في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، مما يؤدى إلى حظر شامل، بإستثناء حالات القوة القاهرة.
علاوة على ذلك، وبعد الإنتهاء بنجاح من المرحلة التجريبية، تم تعزيز الإجراءات التدبيرية الرامية إلى الحد من الصيد غير المشروع وغير المنظم من خلال تنفيذ خطط تفتيش دائمة طويلة الأمد، وقابلة للتطبيق إلى غاية 2030.
وخلص البلاغ، إلى أنه سيتم نشر تقرير عن الوضعية المحينة لمصايد الأسماك في المنطقة في 7 دجنبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا التقرير سيؤكد مدى إلتزام المنطقة بالمسار الصحيح لمعالجة الوضعية المقلقة لمصايد الأسماك أمام الضغوط العديدة الممارسة على النظام البيئي، بدءا من التغير المناخي إلى التلوث البلاستيكي.
