أخنوش يؤكد عزم الحكومة على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية

وأوضح رئيس الحكومة في إفتتاح أشغال مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، أن إنجاح هذا الورش من شأنه رفع مظاهر الإقصاء والتهميش، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والإستشفائية لجميع المواطنين، على قدم المساواة.

كما سجل رئيس الحكومة “بكل فخر وإعتزاز العمل المتواصل الذي تقوم به الحكومة من أجل التنزيل السليم لورش تعميم الحماية الإجتماعية على أرض الواقع، في إحترام تام للأجندة الملكية”.

وأشار عزيز أخنوش، أن الفاتح من دجنبر 2022 يتزامن مع الإستفادة التلقائية لـ 4 ملايين أسرة خاضعة سابقا لنظام المساعدة الطبية Ramed، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO.

وأضاف أخنوش، أنه بموجب هذا النظام تتحمل الدولة مصاريف إشتراك هذه الفئات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO، ما دامت في الحاجة، كما سيستفيد هؤلاء من نفس الخدمات والإمتيازات التي كانوا يتوفرون عليها في المستشفيات العمومية، بالإضافة إلى أنه سيتم تعويضهم بموجب هذا النظام على جزء كبير من مصاريف الدواء والإستشفاء أو مصاريف العيادات الخاصة، حسب النسب المعمول بها.

كما أبرز رئيس الحكومة أنه بالموازاة مع ذلك، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، عملت الحكومة منذ تنصيبها على وضع رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة الصحية، ترتكز على أربع دعامات أساسية تتمثل أولا في إعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الإستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي.

وأشار أخنوش، أن الحكومة تضع اليوم أولى لبنات هذا الورش، من خلال تدارس 4 مشاريع قوانين وهي مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة لتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية الصحية؛ ومشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية لضبط مسار العلاج والحد من الإكتظاظ في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية.

كما تتدارس الحكومة مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها ؛ ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته لضمان تنمية مخزون كافي من الدم البشري.

وتقوم هذه الرؤية ايضا على تثمين الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، مضيفا أن مجلس الحكومة يتدارس اليوم لهذه الغاية كذلك مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيعها على العمل في أرض الوطن، وخاصة في القطاع العام ومحاربة الصحاري الطبية.

ويشكل تأهيل العرض الصحي الدعامة الثالثة لرؤية إصلاح المنظومة الصحية، عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الإستشفائية عبر التراب الوطني، وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الصحة ورش تأهيل ما يقارب 1,400 مركز صحي أولي، كما تعتزم إحداث مستشفى جامعي بكل جهة، أما الدعامة الرابعة في هذا الإصلاح فهي رقمنة المنظومة الصحية، لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحله.