الإخبارية 24
صادق مجلس المستشارين بالإجماع، خلال جلسته العامة المنعقدة اليومه الثلاثاء، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي هذا إلى تغيير وتتميم لائحة المؤسسات العمومية المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك من خلال إضافة كل من “المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة” و”المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية”.
وتستهدف هذه المؤسسة موظفات وموظفي القطاعات التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الإجتماعية، والبالغ عددهم حوالي عشرة آلاف والمنتمين إلى 12 قطاعا وزاريا، وترمي إلى تعميم الإستفادة من عدد من الخدمات الإجتماعية المهمة منها: الصحة، السكن، الإصطياف، القروض.
كما ينص مشروع القانون التنظيمي هذا على إستبدال تسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء” بتسمية ” المجلس العام للتجهيز”، وذلك على إثر صدور المرسوم رقم 2.21.1072 الصادر في 19 يناير 2022 بتحديد إختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء.
وكان مجلس النواب قد صادق بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي هذا في جلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 7 دجنبر 2022، كما صادقت عليه بالإجماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين في إجتماعها المنعقد يوم الأربعاء فاتح فبراير 2023 بعد عرضه من قبل وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
