صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، يوم أمس السبت، على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد الذي أثار إحتجاجات في كافة أنحاء البلاد.
وأقر المجلس المشروع المثير للجدل بموافقة 195 صوتا ومعارضة 112، بعدما صادق يوم الأربعاء على البند الرئيسي للقانون والمتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وفي وقت سابق، خرج مئات الآلاف من الفرنسيين السبت في جميع أنحاء البلاد للتظاهر إحتجاجا على المشروع، في يوم التعبئة السابع منذ 19 يناير.
وجاء اليوم الجديد من المظاهرات النقابية في الوقت الذي تشهد فيه عدة قطاعات إستراتيجية إضطرابات كالنقل الطرقي والسكك الحديدية والطيران، علاوة على إضراب عمال النظافة منذ يوم الثلاثاء في باريس، وعدة مدن أخرى وعمال المصافي الذين يغلقون عدة مخازن ومعامل التكرير والموانئ عبر البلاد.
وقد تظاهر يوم السبت أزيد من 368 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا، إحتجاجا على خطة إصلاح نظام التقاعد الذي يسعى الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” لإقراره، وفقا لأرقام وزارة الداخلية، فيما تحدثت النقابات عن أكثر من مليون متظاهر.
ويعول “إيمانويل ماكرون” على أفول جذوة المظاهرات المتتالية لتمرير مشروعه بينما تسرع حكومته الخطى داخل قبة البرلمان.
وبعد تصويت مجلس الشيوخ، سيحال المشروع مرة أخرى بدء من الأسبوع المقبل على الجمعية الوطنية، حيث تمت مناقشته سابقا دون إقراره بعدما قدمت المعارضة أكثر من عشرين ألف مقترح تعديل على النص الأساسي.
