وزير النقل يعلن أن الترتيبات جارية لتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة

قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن المكتب الوطني للمطارات تأثر، على غرار كافة المؤسسات الدولية المكلفة بتدبير المطارات، بإنعكاسات الأزمة الصحية على قطاع النقل الجوي، حيث أدى التوقف المتكرر لحركة النقل الجوي مع العديد من الوجهات إلى إنخفاض عدد المسافرين الوافدين على المغرب، مؤكدا أن مداخيل المكتب عرفت خسارة، خلال الأزمة الصحية بقيمة ثلاثة ملايير درهم تقريبا.

وأشار وزير النقل واللوجيستيك، خلال إجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الثلاثاء 25 أبريل، أن الترتيبات والإستعدادات جارية لتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الإطار 50-21 بشأن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الإستراتيجي، الذي تم إصداره طبقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تطوير أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

من جهة أخرى أعلن الوزير، أن الإستعدادات جارية الآن لتحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية تختص بتدبير المطارات ومراقبة سلامة الملاحة الجوية منذ سنة 1991 إلى شركة مساهمة.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن قطاع النقل الجوي عرف إنتعاشا ملموسا خلال سنة 2022، ما مكن المكتب الوطني للمطارات من إستعادة ديناميته الإقتصادية والمالية، إذ عرفت حركة النقل الجوي للمسافرين، منذ فتح الحدود الجوية في فبراير 2022، إستقبال أزيد من 20,6 مليون مسافر، مشيرا إلى أن معدل الإسترجاع يقدر بنسبة 82 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2019، وأن الإحصائيات الأولية للحركة الجوية لهذه السنة تؤكد هذه الدينامية في إستعادة المكتب لنشاطه.

وأضاف المصدر ذاته، أنه من المرتقب أن تسجل هذه الحركة حوالي 25 مليون مسافر خلال سنة 2023، وهو نفس المستوى المسجل خلال سنة 2019، مؤكدا في هذا الصدد أن المكتب يعمل جاهدا على تطوير الطاقة الإستيعابية للمطارات لتواكب النمو المرتقب للحركة الجوية والإستراتيجية السياحية للمملكة، وتطوير التجهيزات بالمطارات مع تعزيز رقمنة خدماتها، فضلا عن تحسين الإستقبال وجودة المرافق والخدمات المقدمة للمرتفقين، مشيرا في السياق ذاته إلى أن هذه المشاريع المهمة تتطلب تعبئة موارد بشرية واستثمارية هامة.

من جهتها، قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، حبيبة لقلالش، في عرض قدمته بالمناسبة، أن المخطط الإستراتيجي للمكتب “إقلاع 2025” يضم محور التحضير للظرفية الجديدة، من خلال إقتناء أدوات توقع الطلب ومعرفة الزبناء وتطوير مناهج التخطيط المعتمدة، ومحور تعزيز مستوى التعاون مع جميع الجهات المتدخلة في منظومة النقل الجوي، والإبتكار في الخدمات المقدمة للمسافرين والبنية التحتية من أجل نمو مستدام، من خلال التصميم المعماري الجديد وخدمات مطارية جديدة مرتبطة بالرقمنة وإجراءات جديدة في مجال مراقبة سلامة الملاحة الجوية.

وأضافت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، أن المخطط يضم كذلك محور تعزيز الحكامة وحماية البيئة وضمان أمن وسلامة الطيران من خلال إعتماد وحدة للرقمنة واعتماد منهجية الإدارة بالأهداف وتحويل المطارات الرئيسية والملاحة الجوية إلى وحدات أعمال.