الإخبارية 24
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الدورة الأولى للجنة الوطنية للإستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الإستثمار الجديد، حيث يشكل الإجتماع الأول للجنة محطة جديدة في تفعيل هذا الميثاق، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بتسريع دينامية الإستثمار الخاص في المملكة.
وتدارست اللجنة الوطنية للإستثمارات في دورتها الأولى 17 مشروع إتفاقية و4 ملاحق إتفاقية، إذ تمت المصادقة على هذه المشاريع التي يصل إجمالي قيمتها إلى 76.7 مليار درهم، حيث ستمكن المشاريع الـ21 من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر.
ويتصدر قطاع الصناعة المشاريع الإستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70٪ من إجمالي الإستثمارات التي صادقت عليها اللجنة. يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14٪، ثم الطاقات المتجددة بـ 4٪ من مجموع الإستثمارات.
وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، تعتبر الصناعة القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4.213 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 73٪ من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة بــ 8٪ لكل واحد منهما.
من جهة أخرى، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للإستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للإستثمار المطبق على مشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الإستراتيجي لـ 6 مشاريع إستثمارية إضافية بقيمة 54.8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 13.260 منصب شغل مباشر، و33.150 منصب غير مباشر. على أن يتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للإستثمارات.
إلى ذلك، فإن أربعة من أصل ستة مشاريع التي تم منحها الطابع الإستراتيجي، تهم مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.
وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، أن إنعقاد الدورة الـأولى للجنة الوطنية للإستثمارات، يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الإستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الإستثمار في الجريدة الرسمية شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير 2023، على المرسوم رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للإستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، ونشر المراسيم المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس 2023.
وأضاف عزيز أخنوش أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أولت منذ بداية ولايتها أهمية كبيرة لتحديد وتنفيذ السياسة الجديدة للدولة في مجال الإستثمار بإعتباره محورا للإقلاع الإقتصادي للمملكة، مستحضرا الحرص الحكومي على تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للإستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع بلادنا إقتصاديا.
تجدر الإشارة، أن الدورة الأولى لإجتماع اللجنة الوطنية للإستثمارات، حضرها كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى الكتاب العامون كل من وزارة الداخلية، ووزارة الإقتصاد والمالية، ووزارة الشباب، والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات.
