أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، زوال يوم أمس الخميس، ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة موظفين للشرطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير وصنع إقرارات تتضمن معطيات زائفة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد باشرت في وقت سابق عملية إفتحاص داخلي للتدبير المالي لمدرسة الخيالة، رصدت على إثرها شبهة التلاعب في صفقات عمومية، وهو ما إستدعى إتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المدير السابق للمدرسة، وهو برتبة مراقب عام، مع إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد شملت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية سبعة مشتبه فيهم آخرين، من بينهم خمس مسيري شركات متعاقدة، وموظفين آخرين للشرطة مودعين بالسجن على ذمة التحقيق في قضية منفصلة، وذلك للإشتباه في تورطهم جميعا في المساهمة والمشاركة في إرتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إيداع الأشخاص المحالين رهن الإعتقال بأمر من الجهة القضائية المختصة، مع إخضاع سيدة من بين المشتبه فيهم لإجراء المراقبة القضائية.
