مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر

صادق مجلس المستشارين بالأغلبية خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء 18 يوليوز، على مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وقد حظي مشروع هذا القانون بموافقة 26 مستشارا، فيما عارضه أربعة مستشارين وإمتنع خمسة آخرون عن التصويت.

وقال وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة تقديمة لمشروع هذا القانون إن هذا الأخير يهدف إلى إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد مدة إنتدابها في سنتين إبتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم إنتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.

وأبرز الوزير، أن إعداد مشروع هذا القانون يأتي بعد عدم التمكن من إجراء إنتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة إنتدابه بكيفية إستثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).

وأضاف بنسعيد، أن هذا المشروع ينص على أن يُعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة، ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13، لاسيما العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، كما يسند لها هذا المشروع الإختصاصات المتمثلة في تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر وإقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها.

وأشار المصدر ذاته، أن مشروع القانون يعطي للجنة المؤقتة إختصاصات تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، فضلا عن التحضير للإنتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب إنتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وخلص الوزير، إلى أن الغاية من هذا المشروع هي إحداث لجنة مؤقتة تضمن إستمرارية عمل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، والعمل على التحضير لإعداد نظام جديد للمجلس بالإتكاء على مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير الديمقراطي، بشكل يعكس طموحات جميع مكونات قطاع الصحافة والنشر الذي يشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعارف عليها دوليا، وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.