أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 24 غشت، أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الإجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز إستدامة المالية العمومية.
وأبرز أخنوش، في مستهل أشغال المجلس الحكومي، أن الحكومة تنتظرها في هذا الدخول السياسي ملفات وأوراش كبرى، منها على سبيل الذكر تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الإستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الإجتماعية.
وبخصوص هذا الورش وإلتزاما بالأجندة الملكية، أفاد عزيز أخنوش أن الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات الإجتماعية قبل متم هذه السنة، إعتمادا على السجل الإجتماعي الموحد، بإعتباره الآلية الأنجع لإستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.
وأهاب بالمناسبة بمختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية إلى مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة.
كما جدد عزيز أخنوش دعوته لأعضاء الحكومة، لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، أو التي تندرج في إطار إتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك محمد السادس.
وإرتباطا بتنزيل الإصلاحات الكبرى، أكد أن الحكومة دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة على مستوى القطاعات الإجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية.
كما لفت عزيز أخنوش إلى أن “الحكومة إشتغلت منذ تنصيبها في سياق دولي إتسم بتوالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لكن المملكة نجحت، والحمد لله، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، في مواجهة هذه الضغوط وفي تدبير الأزمات المركبة من خلال الحد من تداعياتها وتقليص آثارها المباشرة على الإقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي للمواطنين”.
كما إستحضر أخنوش التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش المجيد والتي إعتبرها بوصلة للعمل الحكومي، كما تجلى ذلك في المذكرة التوجيهية لإعداد ميزانية سنة 2024، والتي عكست خطوطها العريضة جدية الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية.
كما ثمن رئيس الحكومة، إنخراط الوزراء التام من أجل تفعيل مختلف التوجيهات الملكية وتنزيل البرنامج الحكومي خلال السنتين الماضيتين والتي بدأت تظهر أولى ثمارها على أرض الواقع، داعيا إلى الرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة خلال السنوات القادمة، حتى تكون في مستوى المسؤولية التي كلفها بها الملك محمد السادس وعند حسن ثقة المغاربة.
