يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية إختتام سنة 2023 بما يناهز 48 مليون مسافر، أي بارتفاع نسبته 4,6 في المائة مقارنة بسنة 2022، وذلك بحسب التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وأوضح التقرير الذي نشر على موقع وزارة الإقتصاد والمالية، أن هذا التحسن يأتي كإستمرارية للأداء الإستثنائي المحقق خلال سنة 2022، التي اُختتمت بإرتفاع على مستوى نشاط المسافرين، حيث سجل تحسنا نسبته 33 في المائة، وبلغ 45,9 مليون مسافر.
وأضاف المصدر ذاته، أن المكتب يتوقع في ما يتعلق بنشاط الشحن، إرتفاعا بنسبة 3,2 في المائة في حجم البضائع إلى 9,6 ملايين طن، خلال السنة الجارية، و13 في المائة في حجم الفوسفاط (13 مليون طن).
وعلاوة على ذلك، أوضح التقرير أنه من المرتقب أن يتجاوز رقم معاملات المكتب 4,34 مليار درهم خلال هذه السنة، أي بارتفاع بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2022، بينما ينتظر أن تناهز الإستثمارات المنجزة 2 مليار درهم.
وبخصوص توقعات الثلاث سنوات المقبلة، يرتقب أن يواصل رقم معاملات المكتب منحاه الإيجابي ليصل إلى 4,85 مليار درهم سنة 2024، و5,24 مليار درهم سنة 2025، و5,47 مليار درهم سنة 2026.
وأشار المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن يبلغ البرنامج الإستثماري برسم الفترة ذاتها، والذي سيخصص بالأساس لإقتناء العربات، أزيد من 12,38 مليار درهم، منها 4,77 مليار درهم سنة 2024، و3,79 مليار درهم سنة 2025، و3,82 مليار درهم سنة 2026.
وفي هذا الإطار، باشر المكتب الوطني للسكك الحديدية التدابير اللازمة من أجل تطوير المنظومة السككية الوطنية، الرامية إلى إنجاز وحدة محلية لصناعة القطارات بنسبة إدماج صناعي تتجاوز 60 في المائة، وإنشاء وحدة للصيانة، وذلك في إطار شراكة مع القطاع الخاص.
ويتطلب نموذج تطوير القطاع السككي، والمتأثر بشدة بالحجم الكبير لمديونية المكتب، التسريع من وتيرة إصلاح مؤسساتي وتنظيمي من أجل ترشيد مخطط تمويل البنية التحتية السككية وضمان استدامة أداء المكتب بغية مواكبة المشاريع التنموية الكبرى المزمع إنجازها، خاصة تمديد خط القطار الفائق السرعة إلى مراكش وأكادير، وربط الموانئ بالخطوط السككية (آسفي، والناظور غرب المتوسط).
في هذا الإطار، ينتظر أن يمكن توقيع عقد البرنامج الجديد بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي يجري إعداده بالتشاور مع الأطراف المعنية، من إرساء أسس المخطط الجديد لتمويل برنامج تطوير القطاع، وتقويم البنية المالية للمكتب.
