أفادت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بالنسبة للنظام العام، بلغ 4 مليون أجير سنة 2023، مقابل 3,7 مليون سنة 2022.
وفي كلمة خلال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي برسم دورة دجنبر 2023، أبرزت الوزيرة أن كتلة الأجور سجلت أيضا إرتفاعا، حيث بلغت 204,4 مليار درهم سنة 2023 مقابل 185 مليار درهم سنة 2022، وأن الإشتراكات واجبة التحصيل بلغت 30,8 مليار درهم سنة 2023، مقابل 28 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وضافت الوزيرة، أن نسبة إستخلاص الإشتراكات بلغت خلال سنة 2023، 93 في المائة، وأنه قد تم تسجيل إرتفاع المداخيل إثر التحصيل القسري حيث إنتقلت من 3 ملايير درهم سنة 2022، إلى 4,25 مليار درهم سنة 2023.
وفيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة لفئة الأجراء، أشارت الوزيرة، أن عدد المستفيدين بلغ 9,8 مليون شخص، كما سجلت الإشتراكات واجبة التحصيل إرتفاعا إلى 10,8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 9,2 مليار درهم سنة 2022.
كما سجلت نادية فتاح، أن مبلغ التعويضات واجبة الصرف بلغت 7,6 مليار درهم سنة 2023 مقابل 6,5 مليار درهم سنة قبل ذلك، وفيما يتعلق بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، أبرت الوزيرة أن عدد المؤمن لهم الرئيسيين لهذه الفئة بلغ 1,9 مليون شخصا سنة 2023، في حين بلغت الإشتراكات الواجبة 3,4 مليار درهم سنة 2023 (3,1 مليار درهم سنة 2022)، مسجلة إرتفاع مبلغ التعويضات واجبة الصرف إلى 1,3 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 500 مليون درهم سنة 2022.
كما أكدت الوزيرة الإلتزام بتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية، وتنفيذ القوانين ذات الصلة، مبرزة أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تنفيذ مضامين القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية في مواعيده المحددة، بعد أن نجحت في إنجاز الشق المتعلق بالتأمين الصحي الإجباري.
وأوضحت نادية فتاح، أنه في هذا السياق، سطر الصندوق برنامجه لسنة 2024 وبرنامجه الثلاثي 2024-2026، اللذان يتمحوران حول تقوية الجهود من أجل تعميم الحماية الإجتماعية، والتسريع بمواصلة تنفيذ الرقمنة، وتحسين جودة الخدمات، وإصلاح منظومة التحصيل ومحاربة الغش الإجتماعي، ومواصلة محاربة الغش بهدف الحصول على التعويضات والتحكم في نفقات التأمين الصحي الإجباري، كما يتعلق الأمر أيضا، بتطوير المنظومات المالية والمحاسباتية، وتطوير رأس المال البشري، والإستمرار في تقوية التواصل على المستويين الداخلي والخارجي.
