أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للشرطة بتيكيوين على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم من شهر يناير الجاري، ستة أشخاص، وهم شخص من ذوي السوابق القضائية ومديرة وكالة للقروض الصغرى ومستخدم بها وموظفان بمصلحة تصحيح الامضاءات ووسيط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير وإستعماله.
وقد أشارت المعطيات الأولية للبحث إلى ضلوع المشتبه فيه الرئيسي في إستعمال وثائق مزورة للحصول على قروض إستهلاكية بإسم الغير من مؤسسة للقروض الصغرى، وذلك بتواطؤ مع مديرة إحدى وكالات هذه المؤسسة التي تحصل بالمقابل على نسبة من قيمة القرض، بينما يشتبه في تورط الموظفين الجماعيين في الإشهاد على نسخ الوثائق المزورة دون المطالبة بأصولها.
كما أظهرت عملية تنقيط الموقوفين بقاعدة بيانات الأمن الوطني، أن المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة بكل من أكادير والداخلة وإنزكان، للإشتباه في تورطه في قضايا إجرامية مختلفة تتعلق بالتزوير وإستعماله وإصدار شيك بدون رصيد وخيانة الأمانة.
وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع باقي الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة صباح أول أمس السبت.
