أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أن قضية الصحراء المغربية لم تعد مطروحة على جدول أعمال الإتحاد الإفريقي، حيث أن القضية الوطنية لم تكن موضوع أي إحالة أو إشارة من قبل القمة الـ37 لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي، الهيئة العليا للمنظمة الإفريقية.
وأضاف ناصر بوريطة، من خلال تصريح للصحافة على هامش القمة الـ37 للإتحاد الإفريقي، التي إختتمت أشغالها صباح يوم أمس الإثنين، إنه منذ عودة المغرب، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، إلى الإتحاد الإفريقي، وبعد إعتماد القرار رقم 693 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، بالإجماع خلال قمة نواكشوط سنة 2018، لم تعد قضية الصحراء المغربية مطروحة للنقاش داخل الإتحاد الإفريقي، أي أنها لم تعد مدرجة على جدول الأعمال.
يذكر أن القرار 693 بشأن قضية الصحراء المغربية، المعتمد بالإجماع خلال قمة نواكشوط سنة 2018، أكد على الدور الحصري للأمم المتحدة بشأن القضية الوطنية.
وأضاف الوزير، الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في هذه القمة، أن جميع تقارير الدورة الـ37 لقمة الإتحاد الإفريقي لم تتضمن أي إشارة أو إحالة حول قضية الصحراء المغربية، كما أشار بوريطة أن خطابي رئاسة الإتحاد الإفريقي ومفوضية الإتحاد خلت من أي إشارة حول هذه القضية، التي تقع ضمن الإختصاص الحصري للأمم المتحدة، وركزت بالمقابل على المشاكل الحقيقية التي تعاني منها القارة وليس على النزاعات المصطنعة التي تهدف إلى خلق الإنقسامات والعودة إلى الوراء.
من جهة أخرى، أكد ناصر بوريطة، أن القمة الـ37 الإتحاد الإفريقي تنعقد في سياق يتميز بالعديد من المبادرات الإستراتيجية الهامة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، خلال الأشهر الأخيرة، والتي تقدم إجابات للعديد من التحديات التي تواجه القارة.
وأشار بوريطة، على الخصوص، إلى المبادرة الملكية حول الواجهة الأطلسية الإفريقية، الرامية إلى تحويل هذا الفضاء إلى فرصة للتنمية والأمن والإستقرار بالقارة الإفريقية، مبرزا أن هذه المبادرة الملكية تهم 23 دولة إفريقية مطلة على المحيط الأطلسي، وتهدف إلى جعل هذه المنطقة فضاء للتعاون والتنسيق والتنمية.
كما أشار الوزير إلى المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي توفر إستجابة للتحديات الأمنية والإقتصادية التي تواجهها منطقة الساحل.
ومن خلال هذه المبادرة، يقدم صاحب الجلالة الملك محمد السادس إجابة في إطار التضامن، والرؤية المتفائلة لمشاكل القارة، وفي إطار إعادة منطقة الساحل إلى وضعها الطبيعي كهمزة وصل بين شمال وجنوب وشرق وغرب إفريقيا.
وشدد الوزير على أن هذه المبادرات تكتسي أهمية بالغة من أجل خلق فضاء جديد في القارة، والخروج من منطق المشاكل والتشاؤم إلى منطق البناء في إطار واقعي وعقلاني يعترف بأن هناك تحديات لا يمكن الإستجابة لها دائما عبر حلول عسكرية وأمنية أو إقصائية، وإنما عبر حلول إيجابية من خلال مبادرات شاملة لتقديم حلول لهذه التحديات.
وأضاف بوريطة أن القمة الـ37 للإتحاد الإفريقي شكلت مناسبة لعرض هذه المبادرات الملكية والتأكيد على المبادرات الأخرى التي قدمها جلالة الملك محمد السادس، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تقرير مفوضية الإتحاد الإفريقي إستشهد بتقرير جلالة الملك، بصفته رائد الإتحاد الإفريقي للهجرة.
وأشار الوزير، أنه تم خلال هذه الدورة تسليط الضوء على مبادرة المغرب في مجال الأمن الصحي والغذائي من خلال مبادرة “تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية”، التي تم تقديمها على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 22” بمدينة مراكش، علاوة على لجان المناخ الثلاث التي تم إحداثها بمبادرة من جلالة الملك لمكافحة آثار تغير المناخ في منطقة الساحل وحوض الكونغو والدول الإفريقية الجزرية.
وقد تميزت هذه القمة برئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن لشهر فبراير، وتقديم المملكة بإسم الدول الأعضاء في المجلس للتقرير المتعلق بوضعية السلم والأمن في إفريقيا (يناير-دجنبر 2023).
وأضاف بوريطة أنه بتعليمات من جلالة الملك، تميزت هذه الدورة بمشاركة مكثفة للوفد المغربي، كما تميزت بتدشين نافورة تقليدية مهداة من المملكة المغربية إلى الإتحاد الإفريقي، لافتا إلى أن هذه النافورة تعكس التراث المغربي الأصيل كمكون أساسي للموروث الإفريقي بشكل عام.
وخلال هذه القمة أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن إلتزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية بإفريقيا نابع من الرؤية الإستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس.
كما شدد الوزير على أن السلم والأمن والتنمية قضايا متداخلة تسير جنبا إلى جنب، ومن هنا تأتي أهمية تبني مقاربة شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تستند على التداخل الوثيق بين هذه الأبعاد الثلاثة.
وأكد بوريطة، من جهة أخرى، أن المملكة المغربية، التي تضع القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صدارة إنشغالاتها، تجدد التأكيد على موقفها الثابت والواضح، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، وتشبثها بتسوية سلمية قائمة على حل الدولتين من أجل إرساء سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.
