ينظم البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا واللجنة الأوروبية من أجل “الديمقراطية عبر القانون” (لجنة البندقية)، يومي 5 و 6 مارس 2024، ندوة حول تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية.
وأفاد بلاغ للبرلمان المغربي، أن هذه الندوة تهدف إلى تعزيز قدرات البرلمانيين والمسؤولين الإداريين بمجلسي النواب والمستشارين في مجال تقييم القوانين، مبرزا أنه سيتم بالمناسبة استعراض المعايير الدولية في هذا المجال وخاصة تلك التي حددتها (لجنة البندقية) في توصياتها.
وأضاف البلاغ، أن هذه الندوة ستمكن من تبادل التجارب والممارسات مع برلمانات أخرى، وتدارس مناهج وطرق تقييم القوانين وصياغة التوصيات ومتابعتها، فضلا عن التحسيس بأهمية دراسة أثر القوانين وتجويدها.
وسيشارك في هذه الندوة، برلمانيون وأطر إدارية من مجلسي النواب والمستشارين، إلى جانب خبراء وأكاديميين وممثلين عن (لجنة البندقية) والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والإتحاد الأوروبي في المغرب.
