جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا

ترأس جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت 17 أكتوبر بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا.

وفي ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه السبت 17 أكتوبر 2026 م، الموافق لـ 05 جمادى الأولى 1448 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027.

في بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدم السيد وزير الإقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2027.

وقد أبرز السيد الوزير أن هذا المشروع يأتي في ظرفية عالمية مضطربة تتزايد فيها كُلفة الصراعات الجيو-إستراتيجية، وتتسع فيها النَّزعات الحمائية، وتشتد فيها المنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.

وفي مواجهة هذه التحولات، تواصل بلادنا، تحت القيادة النيرة لجلالة الملك، حفظه الله، ترسيخ مقومات صمودها وتعزيز دينامية اقتصادها، حيث من المتوقع أن يحقق الإقتصاد الوطني نموا في حدود 4,7% نهاية هذه السنة، مع إحتواء التضخم في حدود %0,7، مع توقع تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.

ويتمحور مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، حول الأولويات الخمس التالية:

– أولا: إستعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة إجتماعية مستدامة : حيث سيتم العمل إنطلاقا من سنة 2027، على مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، وإتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتوخى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان إستدامة أنظمتها، ورفع قيمة الدعم الإجتماعي المباشر، إضافة إلى مضاعفة جهود تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم وتعزيز الولوج للسكن اللائق، عبر تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن.

– ثانيا: إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق : وستعمل الحكومة على إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب 2027-2031، مبني على توجيههم نحو مجموعة من البرامج التي تهم التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الولوج للتمويل والضمان والأسواق.

– ثالثا: تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة : وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بالعمل على إعادة هندسة إختصاصات الجهة وفق منطق الوضوح والنجاعة، وتعزيز آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات، وذلك إلى جانب التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.

– رابعا: تعزيز السيادة الإستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية : بما يضمن تحقيق الأمن الإستراتيجي المائي، وتسريع برنامج تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنزيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتنزيل التدريجي لخارطة طريق البنية التحتية للغاز، وذلك بموازاة مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان الأمن الغذائي، وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.

– خامسا: بناء إقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الإجتماعي والسيادي، موازاة مع تسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وضمان إستقرار التوازنات الماكرو إقتصادية والمالية : وذلك لتوفير التمويل الضروري لتسريع دينامية الأوراش والمشاريع التنموية الكبرى والإستراتيجيات القطاعية في مختلف المجالات، مع العمل على تطوير منظومات صناعية سيادية جديدة.

ويولي مشروع قانون المالية لسنة 2027 عناية خاصة لتعزيز الإستثمار الخاص، من خلال توطيد آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الإستثمار، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، مع التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

ويعطي مشروع قانون المالية لسنة 2027 أهمية خاصة لإنشغالات الشباب التي تشكل أكبر قضايا المرحلة وأكثرها إستعجالا، ما يقتضي الإنتقال من تعدد البرامج القطاعية المتفرقة التي أبانت عن محدوديتها، إلى سياسة وطنية مندمجة لتتبع مسار الشباب من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن، وتضمن لهم الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي.

وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم العمل على تسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، عبر تخصيص إعتمادات مالية تقدر بـ 25 مليار درهم.”