أجرى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، عزيز مكنيف، يوم أمس الثلاثاء بمقر المجلس، مباحثات مع وفد عن اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني برئاسة هيثم زيادين.
وقد ضم الوفد البرلماني الأردني، علاوة على رئيسه هيثم زيادين، النواب: محمد جرادات، وصالح الوخيان، ورمزي العجارمة، ومحمد الهلالات، وفايز بصبوص، وسليمان القلاب العموش، وحابس الشبيب، وعارف السعايدة العبادي ومحمد المرايات.
وأفاد بلاغ لمجلس المستشارين، أن الجانبين إستعرضا خلال هذا اللقاء التجربتين البرلمانيتين في البلدين، مشيرا إلى أن الوفد الأردني عبر عن رغبته في الإستفادة من التجربة المغربية، وذلك في سياق الإصلاحات التي تشهدها المملكة الأردنية الهاشمية.
كما تم التطرق إلى الوظائف الأساسية للمؤسستين التشريعيتين في البلدين، لا سيما فيما يتصل بتطوير حقوق الإنسان وتأهيل المنظومة الدستورية والقانونية والمؤسساتية.
وفي هذا الإطار، قدم رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان رفقة المستشارتين البرلمانيتين، سليمة زيداني وزهرة محسن، شروحات للوفد الأردني حول مكانة اللجنة في النظام البرلماني المغربي وسموها الدستوري من خلال تخصيص رئاستها للمعارضة تثمينا لدور هذه الأخيرة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
وقد سلط رئيس اللجنة الضوء على الأدوار الطلائعية التي تنهض بها داخل مجلس المستشارين وإسهامها الوازن في الدينامية التشريعية المستمرة لتأهيل الترسانة القانونية الوطنية خاصة المنظومة الوطنية للعدالة، وذلك في سياق سعيها الدائم لتعزيز وتكريس دولة الحق والقانون ببلادنا وفقا للمقتضيات الدستورية ومراعاة للمعايير الدولية ذات الصلة.
وقد أشاد الجانب الأردني بالتجربة المغربية في مجال التعددية الحزبية، حيث إعتبرها تكريسا للإختيار الديمقراطي ونموذجا يحتذى به.
