في خطوة تصعيدية، قررت نقابات الصحة بالمغرب خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام، وذلك ردا على عدم إلتزام الحكومة بتنفيذ الإتفاقات الموقعة معها، وقد أفادت النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الإستمرار في البرنامج النضالي التصعيدي، داعية عموم نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم إلى خوض إضراب وطني تصعيدي بجميع المؤسسات الصحية الإستشفائية والوقائية والمراكز الإستشفائية الجامعية والإدارة المركزية والمديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية والمؤسسات الصحية العمومية لمدة 16 ساعة، وذلك إبتداء من اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 ويوم غد الخميس 21 مارس 2024، وكذلك يومي الأربعاء 3 أبريل 2024 والخميس 14 أبریل 2024 بإستثناء أقسام الإنعاش المستعجلات.
كما أكدت النقابة في بلاغ لها، أن هذا التصعيد جاء نتيجة سياسة التجاهل وصم الاذان التي تنهجها الحكومة إتجاه الأوضاع المهنية المزرية لعموم مهنيي الصحة، والهجوم على حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة والتاريخية، كما يأتي في ظل ما يعرفه قطاع الصحة من إرتفاع الإحتقان وتفاقم الحالة الإجتماعية والإحساس السائد في صفوف كل الشغيلة الصحية بالغين والإحتقار من جراء غياب أي تفاعل أو جواب رسمي تجاه ما تم الإتفاق عليه وتضمنه محضري 29 دجنبر و 26 يناير المنصرمين الموقعين بين وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والنقابات الصحية، بإعتبارهما حدا أدنى للمطالب المتوافق عليها.
كما أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية عن تشبتها التام بمواصلة درب النضال، حتى النصر وتحقيق المطالب والنهوض بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لكافة مهنيي الصحة، وفق مقاربة النضال التدرجي التصعيدي، وحمّلت الحكومة كامل المسؤولية فيما يعرفه القطاع الصحي من إحتدام وإحتقان شديدين، من شأنهما التأثير السلبي على نجاح تنزيل ورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الذي تعتبره الأطر الصحية ورشا مهيكلا للقطاع الصحي الحيوي.
كما شدّدت النقابة على ضرورة الإجابة عن المطالب التي تم رفعها من طرف مختلف الفئات المهنية والتشبت بشكل مطلق بكافة الحقوق والمكتسبات التاريخية المضمنة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وعلى رأسها صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وكافة الإمتيازات الاخرى ومطالبتها بتمتيع مستخدمي المراكز الإستشفائية الجامعية بصفة موظف عمومی وتحویل نظام تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
