أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة تراهن على تعزيز رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الإقتصاد الرقمي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتطبيقا لإلتزامات البرنامج الحكومي.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن عزيز أخنوش شدد خلال ترؤسه الإجتماع الثاني للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، على الحرص الحكومي الرامي إلى تنزيل الانتقال الرقمي على أكمل وجه، بالنظر إلى دوره الهام في تجويد خدمات الإدارة العمومية، وخلق الثروة والتنمية الإقتصادية.
وأشار البلاغ، أنه خلال الإجتماع قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، عرضا محينا حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، وذلك إثر سلسلة اللقاءات التي تم عقدها مع أعضاء اللجنة، لتجميع مقترحاتهم وتضمين آرائهم، بهدف المساهمة في إغناء مضامين الإستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الإستراتيجية تروم تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من الإستفادة من الخدمات الرقمية على قدم المساواة، مع ترسيخ الممارسات الجيدة ومواكبة الإدارات العمومية في ورش التحول الرقمي، إضافة إلى جعل المملكة بلدا منتجا للحلول الرقمية، وخلق فرص شغل عبر جذب الإستثمارات، وكذا مواكبة المواهب الرقمية الشابة.
وقد جرى خلال هذا الإجتماع التذكير بالمرتكزين الأساسيين للتوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030″، ويتعلق الأول برقمنة الخدمات العمومية، والذي يقوم على تسريع رقمنة الخدمات العمومية مع الحرص على جودتها، من خلال إعتماد منهجية محورها المرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة.
أما المرتكز الثاني فيتجلى في بث دينامية جديدة في الإقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل: وهو المرتكز الذي يقوم بدوره على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
