قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن الشعب السوداني تعرض لمعاناة لا توصف خلال النزاع “الذي إتسم بهجمات عشوائية في مناطق مكتظة بالسكان، وهجمات ذات دوافع عرقية، وإرتفاع حالات الإعتداءات الجنسية المرتبطة بالنزاع”.
كما حذر فولكر تورك في بيان أصدره بمناسبة مرور سنة على إندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، من تصعيد أعمال العنف فيما تقوم أطراف النزاع بتسليح المدنيين وتنضم المزيد من الجماعات المسلحة إلى القتال، خاصة بعد أنباء عن هجوم وشيك على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور.
ودعا السلطات السودانية إلى إلغاء أوامر الإعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وغيره من القادة المدنيين على الفور، وإعطاء الأولوية لتدابير بناء الثقة من أجل وقف إطلاق النار كخطوة أولى، ومن ثم حل شامل للصراع واستعادة حكومة مدنية.
وأضاف فولكر تورك “لمنح فرصة للتوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر، هناك حاجة إلى تقليص عدد الأطراف المسلحة بدلاً من زيادته. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي تحركات للحد من مشاركة القادة السياسيين المدنيين في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك التهديد بالإعتقال، تؤدي إلى نتائج عكسية ويجب التخلي عنها”.
