أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء يوم أمس السبت وزيرَي الداخليّة والشؤون الإجتماعيّة، في تعديل وزاري مفاجئ أعقب موجة إعتقالات في المجتمع المدني أثارت مخاوف من حصول مزيد من التراجع في الحرّيات في البلاد.
وقد عيّن الرئيس التونسي، خالد النوري وزيرًا للداخليّة خلفًا لكمال الفقي الذي كان يُعتبر قريبًا من الرئيس، وفق ما جاء في بيان للرئاسة التونسيّة لم يوضح أسباب الإعفاء، كما عيّن كمال المدوري، وهو من التكنوقراط، وزيرًا للشؤون الاجتماعيّة خلفًا لمالك الزاهي.
كما إستُحدث منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخليّة مكلّف الأمن القومي، وقد عُهد به إلى سفيان بن الصادق، وفق البيان.
وقد تقرّر هذا التعديل الوزاري عقب موجة إعتقالات طالت خلال الأسبوعين الماضيين عشرات من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحافيّين.
وقد عبّر الإتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا عن “القلق” حيال تلك الإعتقالات، وهو ما أثار غضب سعيّد الذي ندّد بـ”تدخّل أجنبي غير مقبول”، ويوم الجمعة، تظاهر مئات الشباب في تونس العاصمة، احتجاجًا على أحكام بالسجن وموجة توقيفات طالت إعلاميّين ومحامين.
وقد سار المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة هاتفين “تسقط الديكتاتوريّة” و”يسقط المرسوم (54)” و”فاسدة المنظومة من قيس إلى الحكومة” و”جاك الدور جاك الدور يا قيس الديكتاتور”.
كما حمل المحتجّون، وبينهم صحافيّون وناشطون في منظّمات المجتمع المدني، لافتات كُتب عليها شعار رئيسي في ثورة 2011 “شغل، حرّية، كرامة وطنيّة” و”تسقط الثورة المضادّة”.
وكانت محكمة تونسيّة قد قضت يوم الأربعاء بسجن كلّ من المحلّل والمعلّق السياسي مراد الزغيدي ومقدّم البرامج التلفزيونيّة والإذاعيّة برهان بسيّس سنة على خلفيّة تصريحات منتقدة للسلطة.
كما وجّهت إليهما تهمة “إستعمال شبكة وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الإعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام”، وتمّت محاكمتهما بموجب المرسوم الرقم 54 الذي أصدره سعيّد عام 2022 ولقي إنتقادات واسعة.
