الإخبارية 24
وقعت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، بروتوكول إتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات، وهو يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكة لإرساء إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين الطرفين.
وينص الإتفاق على إحداث لجنة تتبع مشتركة مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكامه.
وحسب بلاغ مشترك لوزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، فإن الإتفاق يحدد قواعد وقنوات تبادل هذه المعطيات وأوجه إستعمالها، وذلك وفق مجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بالأمن المادي والإلكتروني للمعطيات مع الإحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
ويمكن الإتفاق الذي وقعته مديرة التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل، سامية شكري، ومدير نظام المعلومات والإتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، الحسن غنيم، خلال حفل ترأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من التحقق من البيانات التعريفية للمواطنين وإستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك لإستخدامها في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية.
وقالت سامية شكري في كلمة بالمناسبة، إن هذا الإتفاق يهدف إلى المساهمة في تسريع تبليغ الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات القضائية، من خلال التأكد من صحة البيانات المصرح بها والمتعلقة أساسا بمعلومات بطاقة التعريف الوطنية.
وأضافت أن الإتفاق سيمكن المديرية العامة للأمن الوطني من الحصول على معطيات محينة من الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير القضايا على مستوى المحاكم، وذلك في احترام تام للمقتضيات الواردة بقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
من جانبه، قال مدير نظام المعلومات والإتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، في كلمة مماثلة، إن هذا الاتفاق يأتي تكريسا لروح التعاون وتكاثف الجهود بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل، من أجل تيسير أداء مهام المرفق العام والمساهمة في الرفع من فعالية منظومة العدالة، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شدد غنيم على الإستعداد التام للمديرية العامة للأمن الوطني لضمان التنزيل الأمثل لهذا المشروع، وذلك عبر توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية وكذا تقاسم الخبرات والتجارب التي تم إستخلاصها من المشاريع السابقة.
