قال الناطق الرسمي بإسم الحملة الإنتخابية للعياشي زمال المرشح للإنتخابات الرئاسية في تونس إنه تم اليوم الإثنين 2 شتنبر توقيف المرشح بمنزله في حدود الخامسة صباحا.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن رمزي الجبابلي الناطق بإسم الحملة الإنتخابية للمشرح الرئاسي قوله إنه تم الإتصال بالعياشي زمال يوم الجمعة الماضي للإستماع إليه السبت لكنه طلب التأجيل إلى الأربعاء لإلتزاماته، و”تمت الموافقة على ذلك، غير أنه جرى اليوم الإثنين توقيفه بمنزله في حدود الخامسة صباحا” موضحا أن الأمر يتعلق بأبحاث في قضية جديدة لا علاقة بقضايا سابقة.
من جهتها قالت الناطقة الرسمية بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة (المختصة ترابيا بالقضية) إنه لم يصدر إلى حد الآن أي قرار عن النيابة العمومية بالمحكمة بالإحتفاظ (الإعتقال الإحتياطي على ذمة القضية) بالمرشح للإنتخابات الرئاسية العياشي زمال، الذي تم توقيفه صباح اليوم في قضية تتعلق بشبهات “تزوير تزكيات وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب”.
وكانت محكمة إبتدائية قد قررت تأخير النظر في قضية العياشي زمال وأمينة مال حزبه (عازمون) والمتعلقة بشبهات في تزوير تزكيات للإنتخابات الرئاسية إلى يوم 19 شتنبر الحالي.
كما قررت الإفراج عن سوار البرقاوي، وهي عضو في حركة “عازمون”، تم إيقافها لأسبوع على ذمة القضية، مع إخضاعها لمراقبة إدارية .
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية تونس 2، أصدرت أمر إعتقال في حق سوار البرقاوي، المكلفة بتجميع التزكيات الخاصة بالعياشي زمال، على ذمة ثلاث قضايا تعلقت بشبهات تزوير تزكيات، في حين تقررت متابعة الزمال في حالة سراح.
يذكر أن العياشي زمال كان من بين ثلاثة مرشحين قبلت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس ملفات ترشيحهم (بالإضافة إلى الرئيس قيس سعيد، وزهير المغزاوي).
ويأتي توقيف العياشي زمال في ظل حالة ترقب للقائمة النهائية للمتنافسين في الإقتراع الرئاسي التي ستعلن عنها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات خصوصا بعد قبول القضاء الإداري، في أحكام نهائية، طعون ثلاثة مرشحين آخرين هم المنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أكد في تصريحات أن مجلس الهيئة سيعلن مطلع هذا الأسبوع عن القائمة النهائية للمترشحين بعد أن يطلع على منطوق أحكام المحكمة الإدارية وحيثياتها وتعليلها ويأخذ بعين الإعتبار النصوص التي صدرت عنها وأيضا الأحكام الصادرة في قضايا تتعلق بتهم تدليس التزكيات.
وحرص بوعسكر، بعد قبول عدد من الطعون من قبل المحكمة الإدارية، على التأكيد بأن مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هو الجهة الدستورية “الوحيدة” التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الإنتخابي .
