قال مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فهد بن محمد التركي، إنه من المتوقع وفقًا لتقديرات الصندوق أن يتحسن معدل نمو الإقتصادات العربية العام الجاري، ليسجل 2.8 في المئة، وأن يرتفع ليصل إلى 4.5 في المئة العام القادم، وذلك مقارنة بـ0.3 العام الماضي.
وقد أكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمة خلال الجلسة الإفتتاحية لإجتماعات الدورة الإعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي عقدت يوم أمس الثلاثاء بالقاهرة، أن الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية تستلزم بذل المزيد من الجهود والتحرك نحو تبني سياسات تساعد في دعم متطلبات تحقيق نمو الإستقرار الإقتصادي، وبلوغ مستويات مقبولة من التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي تحقق طموحات شعوب المنطقة.
وأبرز أن من أبرز هذه التحديات إرتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية، حيث بلغت 10.9 في المئة نهاية العام الماضي، وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي بحسب بيانات البنك الدولي.
واعتبر أن تزايد معدلات المديونية يعد من أبرز التحديات التي تواجه إقتصاديات الدول العربية، وذلك في ظل تطورات الدولية الراهنة، الأمر الذي يبرز أهمية إحتواء مسارات الدين وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للإستدامة.
وفيما يخص التضخم في الدول العربية، ذكر فهد بن محمد التركي أنه من المتوقع أيضا أن يشهد تراجعا خلال العامين القادمين وأن يبلغ معدل التضخم نحو 11 في المئة خلال العام الحالي ونحو 7.8 في المئة في العام القادم، وذلك مقارنة ب13.2 في المئة العام الماضي، وذلك بإستبعاد الدول العربية التي تواجه معدلات تضخم غير مسبوقة نتيجة ظروف داخلية غير مواتية.
وأشاد بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في إحتواء الضغوط التضخمية وضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته وإستقراره، حيث كشفت مؤشرات السلامة المالية للدول العربية أن متوسط نسبة كفاية رأس المال بلغت 17.4 في المئة مع نهاية العام الماضي وهو أعلى بصورة ملموسة من متطلبات بازل 3، فيما وصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لهذا القطاع نحو 34 في المئة في نهاية الفترة نفسها كما أن نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير الملتزمة من المصارف العربية بلغت أكثر من 90 في المئة نهاية العام الماضي.
