أعلن كل من بنك الإستثمار الأوروبي والمكتب الوطني للسكك الحديدية عن توقيعهما إتفاقية شراكة للدعم التقني تروم تشجيع بلورة إستراتيجية للمرونة والتكيف المناخي لشبكة السكك الحديدية المغربية.
وأكد الطرفان في بلاغ مشترك، أن هذه الإتفاقية تُميز مرحلة جديدة في التعاون طويل الأمد بينهما لتعزيز البنيات التحتية للنقل بالمغرب، مع الحرص على مواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي.
وأفاد المصدر ذاته، أن هذه الشراكة ترمي إلى دعم المكتب الوطني للسكك الحديدية في إستباق المخاطر المناخية، وتطوير حلول التكيف للبنيات التحتية للسكك الحديدية، وتحسين مرونة الشبكة في مواجهة الظروف الجوية القاسية.
وفي هذا الإطار، ستتجلى الغاية الأولى في تقييم المخاطر المناخية التي تتعرض لها شبكة السكك الحديدية المغربية، مع مراعاة الظواهر الجوية مثل درجات الحرارة القصوى، الأمطار الغزيرة، الرياح العاتية، أو التعرية.
بعد ذلك، سيتم تطوير حلول التكيف المخصصة للمناطق والبنيات التحتية الأكثر تأثرا بغرض تقليل مخاطر الضرر.
وفي النهاية، سيتم إرساء إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز مرونة الشبكة، مما سيمكن من تقليل التكاليف المستقبلية المتعلقة بالأضرار المناخية وإنقطاعات التشغيل، مع تحسين إستدامة شبكة السكك الحديدية المغربية.
كما سيلجأ هذا الدعم التقني لطرق تقييم المخاطر المناخية المعترف بها، على غرار المنهجية التي تسمح بتصنيف البنيات التحتية حسب درجة تأثرها، واقتراح حلول مناسبة لتعزيز مرونتها.
وسيمتد هذا التعاون طيلة 24 شهرا، مع عمليات تسليم تشمل خرائط تفصيلية، وتحليلات لنقاط الضعف، وتوصيات تقنية.
وبالنسبة لبنك الإستثمار الأوروبي، بإعتباره البنك المعني بمجال المناخ في الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية تندرج في إطار نهج عالمي يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية للنقل الأكثر إستدامة، بما يتماشى مع الأهداف المناخية للمغرب وإستراتيجيته الوطنية للحد من انبعاثات الكربون بحلول سنة 2050.
ونقل البلاغ، عن نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبي، يوانيس تساكيريس، قوله إن “هذه الشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية تعكس التزاما راسخا لبنك الإستثمار الأوروبي لدعم المغرب في انتقاله الطاقي وتكييف بنياته التحتية مع التغير المناخي”.
وأضاف أن “قطاع السكك الحديدية، الذي ينبعث منه ما يصل إلى 80 في المائة أقل من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالنقل الطرقي، يعتبر عاملا حاسما لتحقيق الأهداف المناخية للبلاد. وإننا نأمل، من خلال هذا الدعم التقني، في تعزيز مرونة شبكة السكك الحديدية المغربية من أجل مستقبل أكثر أمانا وإستدامة”.
من جانبه، أشار المدير العام لـلمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، إلى أن هذه الشراكة مع بنك الإستثمار الأوروبي “تأتي في إطار إرادة المكتب الوطني للسكك الحديدية القوية بمواصلة إستراتيجيته للتكيف من أجل إحداث بنيات تحتية عالية الأداء ومرنة، الأمر الذي يعزز مكانة السكك الحديدية بإعتبارها ركيزة التنقل المستدام”.
