أوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من خلال كلمة بمناسبة إفتتاح الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر، ببن جرير، أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، بات وجهة عالمية في عدد من القطاعات المتطورة، وأن جلالة الملك يولي عناية خاصة لقطاع الصناعة، بالنظر لمكانته داخل النسيج الإقتصادي الوطني، وبإعتباره دعامة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي.
كما أبرز أخنوش أن المغرب ينعم بإستقرار سياسي وتوازن ماكرو إقتصادي، مكنه من تعزيز موقعه كفاعل أساسي في مجالات عديدة، كصناعة السيارات والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والصناعة الدوائية والصيدلانية وصناعة النسيج والجلد.
وأضاف رئيس الحكومة، أن مختلف الإستراتيجيات الطموحة تمت مواكبتها بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية، مشيرا في هذا الإطار إلى ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وشبكة طرق سيارة على طول 1.800 كيلومتر، بالإضافة لتعبئة أزيد من 13 ألف هكتار من العقار الصناعي، وخلق حوالي 150 منطقة صناعية.
وأشار أخنوش، أنه تمت مواكبة مختلف الإستراتيجيات الصناعية بإصلاحات هيكلية، من أجل تحسين مناخ الأعمال والرقي بتكوين الكفاءات من خلال تطوير بنيات تكوينية جديدة، كما هو الحال بالنسبة لمدن المهن والكفاءات، والرفع من تنافسية الصناعة الوطنية.
وبفضل ذلك، يضيف رئيس الحكومة، تمكن المغرب من التوفر على رأسمال بشري مؤهل في القطاع الصناعي، تمثل النساء أكثر من 43 في المائة من العاملين فيه.
وقال أخنوش، إنه تم كذلك إطلاق العديد من المشاريع الهيكلية لمواكبة الفاعلين الصناعيين وتعزيز الصناعة الوطنية، كما هو الحال بالنسبة لميثاق الإستثمار الجديد، والإستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، وإخراج القانون المتعلق بآجال الأداء، وخلق 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي على مستوى 8 جهات، فضلا عن منح أزيد من 20 مليار درهم للمقاولات من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
كما أكد رئيس الحكومة أن الميثاق الجديد للإستثمار سيقدم تدابير خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها الصناعية، لكونها تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج الإقتصادي الوطني، وذلك من خلال تحفيز إستثمارات تتراوح قيمتها ما بين مليون و50 مليون درهم.
وأبرز أخنوش، أن المغرب يراهن على التحول الطاقي لكسب رهان الإنتاج الخالي من الكربون وتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على “ولوج قطاع الهيدروجين الأخضر، من خلال “عرض المغرب”، الذي جذب إهتمام كبار الفاعلين العالميين في المجال، والذي نراهن عليه ليكون أحد المحفزات الرئيسية للإنتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة”.
وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة إلى أشغال الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، في مارس 2023، ذكر عزيز أخنوش أن الحكومة تعمل على أن تكون الصناعة الوطنية جاهزة لتدشين عهد جديد يضع السيادة في صلب أهدافه ووسائله.
ولفت عزيز أخنوش إلى أن الحكومة تعول على تطوير أداء القطاع الصناعي بإعتباره رافعة أساسية لإنعاش التشغيل المنتج والمستدام، ولكونه يشكل أولوية حكومية، مبرزا أن “المؤشرات الأخيرة للقطاع جد مشجعة، فخلال النصف الأول من سنة 2024، خلق القطاع الصناعي (بما فيه الصناعة التقليدية) 92 ألف منصب شغل، متجاوزا قطاع الخدمات”.
من ناحية أخرى، قال رئيس الحكومة “إننا ندرك حجم التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية، التي عانت من انعكاسات توالي الإضطرابات العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على إطلاق دينامية كبيرة في القطاع، لاسيما من خلال “بنك المشاريع الصناعية”، وإحداث “صندوق دعم الابتكار”، الذي عرف نجاحا كبيرا منذ إحداثه سنة 2023”.
وفي هذا الإطار، أبرز أن المغرب تمكن من الصمود في وجه التقلبات، رغم توالي الصدمات الإقتصادية، وهو ما تعكسه مجموعة من الأرقام الدالة، إذ عرف متوسط القيمة المضافة غير الفلاحية إرتفاعا بـ3.6 في المائة سنة 2023، مسجلة نموا بنسبة 3.4 في المائة كمعدل تراكمي منذ 2021، أي بزيادة نقطة على المعدل المسجل خلال الفترة 2014-2021.
ولم يفت رئيس الحكومة الإعراب عن فخره بأنه، في عهد جلالة الملك وعلى مدى ربع قرن، تضاعف حجم الصناعة الوطنية، وهو ما يعكسه على سبيل المثال اارتفاع الصادرات الصناعية 6 مرات، إذ انتقلت من 61 مليار درهم سنة 1999، إلى 376 مليار درهم سنة 2023، وإرتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4.500 سنة 1999 إلى ما يقارب 13.000 سنة 2023.
وأضاف عزيز أخنوش أن عدد مناصب الشغل التي يوفرها القطاع ارتفعت من 477.000 سنة 1999 إلى قرابة مليون منصب شغل اليوم، مؤكدا أن “بلادنا في إطار هذه الدينامية تمكنت من تعزيز انفتاحها الإقتصادي عبر اتفاقيات للتجارة الحرة، أتاحت الولوج إلى أزيد من 2.3 مليار مستهلك”.
وتشكل الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، التي تعرف مشاركة وزارات وفاعلين مؤسساتيين آخرين وفدراليات مهنية وفاعلين خواص، مناسبة لتدارس الرهانات الجديدة ذات الصلة بتنمية القطاع الصناعي لبلوغ طاقته القُصوى.
