جلالة الملك والرئيس الفرنسي يترأسان حفل توقيع عدد من الإتفاقيات بين المغرب وفرنسا

ترأس جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للاخديجة وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، والرئيس الفرنسي، فخامة السيد إيمانويل ماكرون مرفوقا بحرمه السيدة بريجيت ماكرون، مساء اليوم الإثنين 28 أكتوبر، بقصر الضيافة بالرباط، حفل التوقيع على عدد من الإتفاقيات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

وتتعلق الإتفاقية الأولى، ببروتوكول إتفاق للتزويد بقاطرات للقطار فائق السرعة والعناصر الداعمة لها.

وتهم الإتفاقية، التي وقعها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، السيد محمد ربيع لخليع، والمدير العام لـ (ألستوم)، السيد هنري بوبار – لافارج، عقد إقتناء قاطرات للقطار فائق السرعة (12 ناجزة و6 إختيارية).

أما الإتفاقية الثانية، فهي إعلان نوايا بشأن التعاون المالي في قطاع السكك الحديدية، وقعته وزيرة الإقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع لخليع، ووزير الإقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي، السيد أنطوان أرمون.

وتتعلق الإتفاقية الثالثة، بعقد مساعدة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة SYSTRA/EGIS.

ويهم هذا العقد، الذي وقعه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع لخليع، والمدير العام ل EGIS، السيد لوران جيرمان، تقديم خدمات المساعدة على تنفيذ أشغال مشاريع البنيات التحتية للخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، الموقع مع مجموعة EGIS RAIL/SYSTRA/NOVEC .

أما الإتفاقية الرابعة، فهي عقد للتزويد بمعدات بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة VOSSLOH COGIFER.

وينص هذا العقد، الذي وقعه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع لخليع، ورئيس VOSSLOH، السيد بيرتراند غريسبيرت، على التزويد بمعدات السكك الحديدية الخاصة بالخط فائق السرعة في إطار إنجاز الخط السككي بين القنيطرة ومراكش، الموقع مع شركة VOSSLOH COGIFER SA.

وفي ما يتعلق بالإتفاقية الخامسة، فهي بروتوكول اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وشركة “سافران”، لإنشاء موقع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات.

وبموجب هذه الإتفاقية، التي وقعها وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد كريم زيدان ، ورئيس شركة “سافران”، السيد روس ماكينيس، تعتزم الشركة الفرنسية تنفيذ مشروع إستثماري يهم بناء وتجهيز ورشة لصيانة وإصلاح محركات الطائرات LEAP بقيمة إستثمارية تقارب 130 مليون أورو.

أما الإتفاقية السادسة، التي تنص على تفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، فوقعها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الإقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد كريم زيدان، والمدير العام لـ “طوطال إينيرجي”، السيد باتريك بويان، والمدير العام ل “طوطال إيرين”، دافيد كورشيا.

وبموجب هذا العقد التمهيدي، تتعهد الدولة بتعبئة الوعاء العقاري وتخصيصه بشكل حصري للمستثمر، وفقا للشروط الواردة في العقد المذكور، وبشكل عام بإحترام جميع إلتزاماتها، مقابل وفاء المستثمر بجميع إلتزاماته.

وتتعلق الإتفاقية السابعة، التي وقعتها وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، والوزيرة الفرنسية المنتدبة لدى وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر، المكلفة بالطاقة، السيدة أولغا جيفرنيت، بشراكة إستراتيجية للتعاون في مجال الطاقة والربط والإنتقال الطاقي.

وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير التعاون والمبادلات بين الطرفين في مجال الطاقة، لا سيما السياسة الطاقية والتخطيط وإصدار الشهادات والتقنين، والطاقات المتجددة، والأنظمة الكهربائية، بما في ذلك الإنتاج والشبكات الكهربائية، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتخزين الطاقة، والمعادن ذات الطبيعة الخاصة، ونقل الجزيئات.

أما الإتفاقية الثامنة، فهي بروتوكول اتفاق حول إحداث آلية لتسريع الإستثمارات المغرب-فرنسا، وقعه كل من المدير العام لصندوق محمد السادس للإستثمار، السيد محمد بنشعبون، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو، والمديرة العامة لـ STOA، السيدة ماري لور مازو، ومديرة الشؤون الدولية والأوروبية ببنك الإستثمارات العامة لفرنسا، السيدة إيزابيل بيبير.

ويتعلق الأمر ببروتوكول إتفاق بقيمة تناهز 3 ملايير درهم من رؤوس الأموال، لإحداث آلية لتسريع الإستثمار المغرب – فرنسا وشراكة متساوية تهدف إلى تحفيز الإستثمار في كافة أنحاء التراب المغربي بما في ذلك الاقاليم الجنوبية. وتهدف إلى إنشاء مشروع مشترك بنسبة 50/50 مخصص للبنية التحتية المستدامة، برأسمال قدره 300 مليون أورو.

وتهم الإتفاقية التاسعة، إعلانا للنوايا بشأن تعزيز التعاون في مجال الوقاية المدنية، وقعه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الداخلية الفرنسي السيد برونو ريتيليو.

وبموجب هذه الإتفاقية، يعلن الموقعان عن عزمهما تطوير تعاونهما الثنائي في مجال الوقاية المدنية، من خلال تبادل الممارسات الفضلى وتقاسم الخبرات حول أنظمة الإستشعار أثناء أزمات الحماية المدنية، ووضع مجموعات عمل مشتركة، وبلورة مشاريع مهيكلة.

أما الإتفاقية العاشرة التي وقعها السيدان عبد الوافي لفتيت، ونظيره الفرنسي برونو ريتيليو، فتتعلق بإعلان نوايا بشأن تعزيز التعاون في مجال مكافحة الحرائق في الفضاءات الطبيعية.

وبموجب هذه الإتفاقية، يعلن الموقعان عزمهما تطوير وتكثيف تعاونهما الثنائي في مجال إستخدام الوسائل الجوية لمكافحة الحرائق في الفضاءات الطبيعية.

ووقع الإتفاقية الحادية عشرة ، وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)‏ السيد ريمي ريو، وتتعلق بإعلان بين الوكالة الوطنية للموانئ المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، يتفق من خلاله الجانبان على صياغة برنامج دعم جديد للوكالة الوطنية للموانئ، يرتكز على أربعة محاور رئيسية: التحول الأخضر للموانئ، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، والإقتصاد الأزرق والإبتكار الذي يغطي كامل التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية (الداخلة والعيون). ولهذا الغرض تلتزم الوكالة الفرنسية للتنمية بتعبئة قرض قدره 100 مليون أورو.

أما الإتفاقية الثانية عشرة ، فهي عبارة عن بروتوكول تفاهم في مجال الماء، وقعه وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، وكاتب الدولة الفرنسي لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بالفرانكوفونية والشراكات الدولية، ثاني محمد سويلحي، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، السيد ريمي ريو.

وبموجب هذه الإتفاقية، يتطلع الطرفان إلى صياغة برنامج دعم جديد للإستراتيجية الوطنية للمياه، والذي يمكن أن يرتكز حول دعم ميزانياتي بهدف تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية، في حين تلتزم الوكالة الفرنسية للتنمية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة غلاف مالي بقيمة 100 مليون أورو لهذا البرنامج.

وتتعلق الإتفاقية الثالثة عشرة، باتفاق – إطار في المجالين الفلاحي والغابوي، وقعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، ووزيرة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابة في الجمهورية الفرنسية، السيدة آني جونيفار.

ويحدد هذا الإتفاق الإطار محاور التعاون ذات الأولوية بين المغرب وفرنسا في المجالين الفلاحي والغابوي للمساهمة في تعزيز الإستدامة الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وصمود هذه القطاعات في مواجهة تغير المناخ، كما يمكن أن يساهم في التعاون في المجال الفلاحي في إتجاه إفريقيا، من خلال الإعتماد على موقع المغرب كصلة وصل بين فرنسا والإتحاد الأوروبي، وإفريقيا.

وتتعلق الإتفاقية الرابعة عشرة بإعلان نوايا فرنسي – مغربي للتعاون في مجال التربية 2024-2026.

ومن خلال هذا الإعلان، الذي وقعه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة، ووزيرة التربية الوطنية الفرنسية، السيدة آن جينيتي، ووزير التعليم العالي والبحث السيد باتريك هيتزل، يطمح الطرفان إلى تطوير تعاونهما في المحاور التالية: دعم التكوين المتميز، ومواكبة شعب التعليم التقني، وتعزيز شبكة المؤسسات التعليمية الفرنسية بالمغرب، والمساهمة في تدريس اللغة العربية بفرنسا، وإعادة تنشيط الشراكات بين الأكاديميات.

وتخص الإتفاقية الخامسة عشرة إعلان نوايا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، وقعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين الميداوي، ووزير التعليم العالي والبحث الفرنسي السيد باتريك هيتزل.

ويشمل هذا الإعلان مبادرات شراكة حول ثلاثة محاور: دعم الشراكة في مجال التكوين الجامعي، وإضفاء دينامية على التعاون العلمي في المجالات ذات الأولوية من خلال توطيد العلاقة مع المقاولات، ودعم التعاون حول حكامة منظومة التعليم العالي والبحث والإبتكار، عبر تعزيز القدرات المؤسساتية.

أما الإتفاقية السادسة عشرة، فتهم بروتوكول إتفاق لإحداث مركز بحث فرنسي – مغربي ذي توجه إفريقي. وسيخصص هذا المركز، الأول من نوعه في إفريقيا، للتكوين والبحث والابتكار في مجالات دقيقة: الذكاء الإصطناعي وقواعد البيانات الضخمة والأمن السبيراني والطاقات المتجددة والهيدروجين والعلوم الإنسانية والإجتماعية.

وقع بروتوكول الاتفاق هذا، كل من رئيس الجامعة الدولية للرباط، نور الدين مؤدب، والرئيس المدير العام للمركز الوطني للبحث العلمي أنطوان بيتي، ورئيسة جامعة السوربون، السيدة ناتالي دراش-تيمان.

وتتعلق الإتفاقية السابعة عشرة بإعلان نوايا للتعاون الثقافي، وقعه وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد مهدي بنسعيد، ووزيرة الثقافة الفرنسية السيدة رشيدة داتي.

وبموجب هذا الإعلان، يعتزم الطرفان تعزيز التعاون الثنائي في ستة مجالات، هي الصناعات الثقافية والإبداعية، والكتاب، والمكتبات والفرنكوفونية، والتبادل بين المهنيين ومواكبة الحركية، والتراث والمتاحف والمهن الفنية، وتوجه مشترك نحو إفريقيا.

وتهم الإتفاقية الثامنة عشرة إعلان نوايا حول دعم وهيكلة منظومة الصناعة الثقافية والإبداعية في مجال ألعاب الفيديو، وقعه وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد مهدي بنسعيد، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية، السيد جان نويل بارو، ووزيرة الثقافة السيدة رشيدة داتي.

ويهدف هذا الإعلان إلى تعزيز التعاون من خلال تعبئة الخبرات الفرنسية لدعم هيكلة منظومة ألعاب الفيديو بالمغرب، وإحداث مدينة للألعاب الإلكترونية في الرباط، تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية.

وتتعلق الإتفاقية التاسعة عشرة ببروتوكول اتفاق بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والوكالة الفرنسية للتنمية، في مجال إزالة الكربون، وقعها الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، السيد مصطفى التراب، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، السيد ريمي ريو، ومديرة الشؤون الدولية والأوروبية في بنك الإستثمارات العامة لفرنسا، السيدة إيزابيل بيبير.

ويشمل الإتفاق، الذي تقدر قيمته بـ 350 مليون أورو، دعم إستراتيجية إزالة الكربون لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالمغرب، ودعم تطوير سلاسل القيمة الفلاحية والغذائية بإفريقيا من خلال دعم منصة التمويل الزراعي “أغري فينونس” التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ودعم وتكثيف الشراكات بين المقاولات الفرنسية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ودعم التكوين والبحث في مجال الأمن الغذائي.

أما الإتفاقية العشرون فتتعلق بإتفاقية للتنمية المشتركة بين المكتب الشريف للفوسفاط وشركة “إنجي” في إطار شراكة في مجال الإنتقال الطاقي، وقعها الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، والمديرة العامة لشركة “إنجي”، كاثرين ماكغريغور.

وستساهم هذه الإتفاقية في تعزيز المنظومة الصناعية المحلية، وفي خلق فرص جديدة بالنسبة للمقاولتين وشركائهما الوطنيين والدوليين. ويشمل هذا الإتفاق، المتعلق بأنشطة المكتب الشريف للفوسفاط، خمسة مشاريع: “شبكة النقل الكهربائي”؛ “الهيدروجين الأخضر”؛ “الكهرباء الخضراء”؛ “تحلية المياه للإستخدام الزراعي” و”البحث والإبتكار”.

أما الإتفاقية الحادية والعشرون، فتهم بروتوكول إتفاق يتعلق بتوسيع المرحلة الثانية من المزرعة الريحية بتازة، وقعها المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، السيد طارق حمان، والمدير العام المنتدب لشركة EDF للطاقة المتجددة، برينو فيو، حول مشروع توسعة يرتبط بتطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المرحلة الثانية من المزرعة الريحية بتازة بطاقة تبلغ 63 ميغاوات.

وتتعلق الإتفاقية الثانية والعشرون، باتفاق بين شركة النقل البحري العالمية (CMA CGM)، الفاعل الثالث عالميا، و(طنجة المتوسط)، يرمي إلى تطوير محطة للحاويات ب (الناظور غرب المتوسط) في إطار تفويت حازت عليه (مرسى المغرب)، مع التزام بأحجام مهمة (2ر1 مليون حاوية) من أجل إطلاق منصة (الناظور غرب المتوسط)، وإستثمار بقيمة 258 مليون أورو.

وستمكن هذه الإتفاقية التي وقعها رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة-المتوسط، فؤاد بريني، والرئيس المدير العام لمجموعة (CMA CGM)، رودولف سعادة، من مواكبة مشاريع مينائية ولوجيستية مغربية أخرى.

حضر هذا الحفل على الخصوص، رئيس الحكومة السيد عزيز اخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، وعدد من أعضاء الحكومة، وأعضاء الوفد المرافق للرئيس الفرنسي وعدد من كبار الشخصيات.