صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 31 أكتوبر، على مشروع المرسوم رقم 2.24.957 بتحديد إختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية المؤطرة للقضايا الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بالشأن الدبلوماسي للمملكة المغربية وبتحديد معالم السياسة الخارجية لبلادنا، والدفاع عن المصالح العليا للمغرب وتعزيز مكانته كفاعل محوري على الساحة الدولية.
وأضاف الوزير، أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة وتحديث الهيكلة الإدارية الحالية للوزارة، وذلك بغية إعتماد هيكلة جديدة تمكن من أداء أكثر فعالية ونجاعة وشمولية لجميع الوحدات الإدارية، أخذا بعين الإعتبار مستجدات الممارسة الدبلوماسية والميادين الجديدة التي أصبحت من صلب اهتماماتها.
وأبرز الوزير، أن الهيكلة المقترحة تروم جعل المهام الدبلوماسية للمملكة المغربية تساير كل مجالات الأداء الدبلوماسي العالمي وما يستلزمه ذلك من تنسيق وتشاور وأداء فعال ويقظة دبلوماسية ومزيد من المواكبة المستمرة، عبر إحداث وحدات إدارية جديدة وتحيين وتكييف لبعض الوحدات الإدارية المكونة للهيكلة الحالية، وذلك من خلال إعادة هيكلة المديريات العامة على شكل أقطاب متجانسة ومتكاملة؛ وتغيير إسم “الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية” لتحمل إسم “المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية”، مع إسناد مهام جديدة وإختصاصات أوسع تشمل مجالات الدراسات والأبحاث الدبلوماسية والتكوين ذات الإرتباط بالمجالات الدبلوماسية.
