ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، إجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الإجتماعية، الذي خصص لإستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم الحماية الإجتماعية، وكذا تتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الإجتماعي الموحد، وذلك في إحترام تام للأجندة الملكية السامية.
وقد أبرز عزيز أخنوش، أن الحكومة تواصل تنزيل ورش تعميم الحماية الإجتماعية، وتنفيذ سياسات إجتماعية منصفة ومستدامة، تجسيدا للإرادة الملكية السامية، موضحا أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا الورش الملكي الإستراتيجي، الرامي لتحقيق ولوج عادل إلى الخدمات الإجتماعية والصحية.
وخلال الإجتماع، تتبعت اللجنة سير ورش تعميم التغطية الصحية، حيث وقفت في هذا الصدد على مدى تقدم تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بـنظام “أمو-تضامن” الذي أصبح يغطي أزيد من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب والإستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، ويستفيدون كذلك من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص، حيث تتكفل الدولة بالجزء المتبقي، والذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30% من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.
وسجلت اللجنة قيام الحكومة في ظرف زمني وجيز، بإخراج 28 مرسوما يتعلق بتطبيق القانونين المتعلقين ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبإحداث نظام المعاشات لفائدتهم (AMO TNS). حيث وصل عدد المستفيدين من هذا النظام، إلى حدود أكتوبر 2024 إلى حوالي3.8 مليون مؤمَّن، منهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء المنخرطين كمؤمنين رئيسيين، و1.2 مليون شخص من ذوي الحقوق.
وعلاقة ببرنامج الدعم الإجتماعي المباشر، الرامي إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر، ودعم قدرتهم الشرائية، وكذا حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوضحت اللجنة أن هذا البرنامج الملكي يستفيد منه منذ تاريخ إنطلاقته في دجنبر 2023 وإلى غاية أكتوبر 2024، حوالي 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5 ملايين و400 ألف طفل ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة.
وعلى بعد أيام من انعقاد الإجتماع الأول لمجلس إدارتها، تم التأكيد على الإضافة النوعية التي من المنتظر أن تقدمها الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، حيث من المرتقب أن تساهم في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الإجتماعي، ورفع مختلف التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برنامج الدعم الإجتماعي المباشر.
وقد حضر هذا الإجتماع كل من السيدات والسادة، وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الإقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الإجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والسيدات والسادة المديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
