الإخبارية 24
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين 13 يناير 2025، عن دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ قريبًا، وفقًا للآجال المحددة في النص القانوني، مؤكدا أن “هذا القانون سيشكل خطوة هامة في إعادة النظر في بعض العقوبات الحبسية التقليدية”.
وأشار وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين 13 يناير 2025، إلى أنه بناء على مخرجات إجتماع ترأسه رئيس الحكومة في هذا الشأن، “تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، ستناط بالأولى مهام التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، بينما ستتكفل الثانية بصياغة النصين التنظيميين، أما اللجنة الثالثة فستتولى إختيار الشركة المراد التعاقد معها”.
وأضاف الوزير، أن هذا المشروع يتضمن دورات تكوينية للقضاة بالتنسيق مع السلطة القضائية، لتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بالعقوبات البديلة.
كما أكد المسؤول الحكومي أن مجموعة من المحاكم الإبتدائية قد بدأت في إنشاء مكاتب خاصة لتنفيذ هذا القانون، مع توفير إمكانية القيد الإلكتروني لتحويل الإعتقال إلى حالة سراح، مضيفا أنه تم إرسال وفود إلى بعض الدول للإطلاع على تجاربها في هذا المجال.
ولفت وهبي أن التجربة السينغالية في هذا الصدد كانت ناجحة للغاية، رغم أن بعض الدول الأوروبية لا تزال تواجه تحديات في تطبيق هذا النوع من العقوبات.
وتابع وزير العدل أنه تم تحضير دليل عملي يتعلق بالعقوبات البديلة يتضمن شروحات موسعة لبناء فهم قانوني مشترك حول هذا الموضوع، كاشفا عن أن الحكومة طلبت من جميع القطاعات الحكومية تقديم مجالات محددة يمكن أن يعمل فيها الأفراد الذين سيحكم عليهم بأداء خدمة إجتماعية.
وقال إنه تم توفير حوالي 200 مجال مختلف، وستتمكن المحكمة من تحديد المكان المناسب في إطار هذا العمل الإجتماعي بناءً على مكان إقامة الشخص المدان.
وفي هذا السياق، أشار وهبي إلى أن هذه المبادرة ستتيح الفرصة للمدانين للقيام بأعمال إجتماعية تعزز لديهم الإحساس بالمسؤولية وتجنبهم السجون، موضحا أن هذه الآلية تهدف إلى تخفيف العبء على السجون.
