الإخبارية 24
أعلنت المركزيات النقابية الأربع الداعية للإضراب العام الوطني الإنذاري لـ 05 فبراير الجاري، أن نسبة نجاح الإضراب على المستوى الوطني تجاوزت 80%.
وعبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، عن إستعدادها “لمواصلة النضال بكل الأشكال الإحتجاجية السلمية” دفاعا عن الحق في الإضراب وكافة الحقوق والمكتسبات الإجتماعية.
وقد إستنكرت المركزيات الأربع في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، “إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب في البرلمان يوم الإضراب العام، وهو ما يعتبر إستفزازا وتحديا للحركة النقابية مما يزيد منسوب التوتر والإحتقان”، محملة الحكومة مسؤولية تبعاته وتداعياته.
وطالبت المركزيات النقابية، الحكومة بالتراجع على كل القرارات والقوانين “التي تستهدف المكتسبات الإجتماعية والحقوق والحريات وإيقاف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب والعودة إلى التفاوض الجدي والمسؤول”.
وقالت إنها تابعت “التجاوب والإنخراط الواسع للطبقة العاملة في هذه المعركة النضالية الوحدوية والتضامن الكبير للعديد من الإطارات الحزبية والمدنية والحقوقية إيمانا منها بأهمية القرار والإحتضان الشعبي لهذه المعركة”.
كما أوضحت المركزيات النقابية، أن هذا الإضراب يأتي في إطار “الدفاع عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وإحتجاجا على الوضع الإجتماعي المأزوم نتيجة الإرتفاع المهول للأسعار ونسب البطالة وتدهور القدرة الشرائية لفئات وشرائح واسعة”.
كما أشار المصدر ذاته، أن الإضراب يأتي كذلك إحتجاجا على التضييق على الحريات النقابية وتكبيل حق الإضراب المضمون دستوريا والمكفول بالمواثيق الدولية، وذلك من خلال مشروع القانون التكبيلي الذي مررته الحكومة إعتمادا على أغلبيتها العددية وخارج منهجيته إلى الحوار والتفاوض المسؤول من أجل الوصول إلى توافق.
