صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء 11 فبراير، على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وقد أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال تقديمه لمشروع القانون نيابة عن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن هذا النص يأتي في إطار إستكمال الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور.
وأضاف بايتاس، أن المرسوم بقانون، يروم “تحقيق السيادة اللقاحية للمملكة من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من إستيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي”.
وأوضح الوزير، أن هذا النص التشريعي يتمحور حول إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج، وكذا عند الإقتضاء، نتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للإستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق.
كما ينص المرسوم بقانون، حسب الوزير، على إعفاء حصص اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة المغربية عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، بالإضافة إلى تحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق بموجب نص تنظيمي.
