صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 6 مارس، على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب إنعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار إستمرارية الإصلاحات التي تم القيام بها لتحسين مناخ الأعمال والنهوض بالإستثمار في المملكة، ويهدف إلى ضمان ولوج أفضل لآليات الدعم لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورا محوريا في خلق فرص الشغل بالمملكة.
وأضاف بايتاس، أن هذا المشروع يأتي قصد ضمان تنزيل سلس لهذا النظام على مستوى كل جهات المملكة من خلال تعزيز دور المراكز الجهوية للإستثمار واللجان الجهوية الموحدة من أجل دعم هذه المقاولات في تنفيذ مشاريعها الإستثمارية، مع ضمان التنسيق المؤسساتي الفعال، وكذا قيادة جهوية ملائمة لنظام المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
