أعلنت شركة إتصالات المغرب وإنوي عن توقيع إتفاقية شراكة موسّعة، تهدف إلى تسريع عملية إنشاء ونشر شبكات الألياف البصرية وتكنولوجيا الجيل الخامس (G5) على الصعيد الوطني.
وقد وافق مجلس الرقابة لإتصالات المغرب ومجلس إدارة إنوي على توقيع هذه الإتفاقية التي تأتي تماشياً مع الدينامية الرقمية التي تشهدها المملكة، وتستجيب لطموحاتها في مجال توفير خدمات الإتصال فائق السرعة.
وفي إطار هذه الشراكة، إتفق الطرفان على توحيد جزء من بنيتهما التحتية السلبية للإتصالات من خلال تأسيس شركتين مشتركتين تمتلك كل من إتصالات المغرب وإنوي 50% من حصصهما، وهما:
وتبلغ القيمة الإجمالية للإستثمارات المخصصة للمرحلة الأولى من المشروع 4.4 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات.
وستكون هذه البنية التحتية المشتركة مفتوحة أمام جميع مزودي خدمات الإتصالات الحاصلين على تراخيص تسمح لهم بتقاسم البنية التحتية، مع الحرص على الإلتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
علماً أن تنفيذ هذه الشراكة يظل مرهوناً بموافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) في إطار إختصاصاتها المتعلقة بمراقبة عمليات التركيز الإقتصادي.
وتجسد الإتفاقية رغبة مشتركة لدى الطرفين في تجاوز الخلافات السابقة المرتبطة بتقاسم البنية التحتية، والتي كانت قد أفضت إلى إجراءات قضائية إنتهت بالحكم على إتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6.38 مليار درهم لإنوي. وفي هذا السياق، قررت الشركتان تسوية النزاع نهائياً من خلال التنازل عن جميع الطعون القضائية المعلقة أمام محكمة النقض، وتخفيض قيمة التعويض إلى 4.38 مليار درهم وذلك بمجرد التوقيع على الوثائق النهائية والملزمة المتعلقة بالمشاريع المشتركة.
ومن خلال هذه الشراكة الإستراتيجية المستقبلية، تؤكد إتصالات المغرب وإنوي عزمهما الراسخ على العمل من أجل تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، والمساهمة بشكل فعّال في إنجاح المشاريع الإستراتيجية الوطنية.
ولا تقتصر هذه الشراكة الطموحة على ضمان توفير أحدث تقنيات الإتصال للمواطنين والشركات المغربية فحسب، بل ستُعزز مكانة المغرب كرائد إقليمي ودولي في مجال الإتصالات والتكنولوجيا الرقمية.
