مكنت التحقيقات الأولية التي أجرتها مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بشأن بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هجوم سيبراني، والتي تم تداولها على منصات للتواصل الإجتماعي، من الوقوف على طابعها المضلل في كثير من الأحيان، وغير الدقيق أو المبتور.
وأكد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، من خلال بلاغ له، أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية تهدف إلى الإلتفاف على التدابير الأمنية، مضيفا أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات، يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله.
وفور رصد تسريب البيانات، تم تنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي من خلال إتخاذ تدابير تصحيحية، مكنت من إحتواء المسار الذي تم سلكه وتعزيز البنيات الأساسية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل وسائل للتحديد الدقيق للبيانات المعنية.
وبعد أن ذكر بأن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تشكل أولوية مطلقة، أبرز الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أنه يجري تحقيق إداري داخلي، في وقت تم فيه إشعار السلطات القضائية المختصة من قبل الصندوق.
ولهذه الغاية، دعا الصندوق “كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وحس المسؤولية وتفادي أي عمل من أعمال نشر أو مشاركة البيانات المسربة أو المزورة، تحت طائلة المساءلة القانونية”.
