على إثر ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، وتفاديًا لكل لبس أو تأويل من شأنه إثارة القلق لدى المواطنين، فإن وزارة العدل تؤكد للرأي العام الوطني ما يلي:
1. إن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
2. أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية إختراق أو تسريب معطيات.
3. الوزارة، في إطار يقظتها الدائمة، تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لإختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
4. تهيب وزارة العدل بالمواطنين إلى إستقاء المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الإنسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها بث الإرتباك دون سند موضوعي.
وإذ تجدد الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، فإنها تؤكد إستمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
