أعلنت جماعة طنجة، يوم أمس الجمعة، عن إنطلاق تنفيذ قرار تنظيمي، إبتداء من يوم الأربعاء 9 يوليوز الجاري، لتنظيم عملية ركن السيارات وفق معايير النجاعة والرقمنة والشفافية وتحسين العلاقة مع المرتفقين.
وأشارت جماعة طنجة من خلال بيان صحافي، أن القرار التنظيمي المذكور ينص على عدم المس بحرية التنقل والتجوال، وذلك بوقف العمل بعقل السيارات المخالفة لقواعد الركن (صابو)، بالإضافة إلى ضمان إنسيابية حركة السير والجولان بمختلف شوارع وساحات المدينة، وترشيد إستعمال الأماكن المخصصة للركن، وإحترام حق التناوب والمساواة في الركن بين جميع المرتفقين.
ويروم هذا القرار التنظيمي، الذي يحمل رقم 2022/1357 والقاضي بتنظيم إستغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنه في إطار التدبير المفوض لخدمات الركن، المساهمة في “تعزيز جاذبية المدينة وتحديث تدبير فضاءاتها وفق منظور تنموي ينسجم مع الدينامية الكبرى التي تشهدها المدينة”، معتبرا أنه يأتي في إطار الجهود المبذولة لتنظيم مرفق ركن السيارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وفي إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، أعلنت جماعة طنجة عن إعتماد مجانية الركن لفائدة هذه الشريحة من المواطنين، عبر تخصيص أماكن ركن خاصة بهم، مضيفة أنه سيتم الأخذ بعين الإعتبار بعض الفئات الأخرى، خاصة السكان المقيمين والتجار، بإعطائهم الأولوية للركن وفق عروض إشتراكات تفضيلية وبأثمنة مناسبة.
وحرصا على التنزيل السليم لمقتضيات القرار التنظيمي المذكور، ذكرت جماعة طنجة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المتمثلة في توفير الموارد البشرية بما فيها الأعوان المحلفين والوسائل اللوجستية والمعدات التقنية اللازمة، وكذا القيام بعملية التشوير الأفقي والعمودي على مستوى الأماكن المخصصة للركن وتحيين اللوحات الخاصة بتحديد التوقيت والتسعيرة، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.
وأكدت جماعة طنجة “حرصها على ضمان المساواة والشفافية في الإستفادة من مواقف السيارات وكذا إنخراطها في تطوير وعصرنة هذا المرفق الحيوي”، داعية المرتفقين وفعاليات المجتمع المدني إلى الإنخراط الإيجابي مع القرار التنظيمي المذكور والإلتزام والتقيد بمقتضياته ومواكبة تنفيذه.
كما شددت على إلتزامها بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن التطبيق وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الخصوص.
