الإخبارية 24
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتنغير بفتح تحقيق قضائي في شبهة تزوير وصنع وثائق رسمية وإدارية تحمل أختاما مزورة، بعد شكاية تقدم بها أحد رؤساء المصالح بجماعة تنغير ورئيس الجماعة ذاتها.
وقد أسفر التحقيق الذي قادته عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بتنغير، تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالإقليم، عن تحديد هوية ثمانية أشخاص، ضمنهم موظفون، يشتبه تورطهم في التزوير والرشوة وصنع وثائق رسمية والمشاركة في ذلك.
وقد تم تقديم المشتبه فيهم بعد إنتهاء الأبحاث يوم أمس الثلاثاء، أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتنغير، الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق.
