وقعت غينيا ومالي، مؤخرا في كوناكري، إتفاقا يهدف إلى رفع الحواجز أمام حرية تنقل الأشخاص والبضائع، وإلى تنظيم أفضل لعملية التنقل الرعوي، وذلك في أفق تعزيز تعاونهما الأمني والإقتصادي على مستوى الحدود، حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وخلال إجتماع ترأسه بشكل مشترك وزير الأمن والحماية المدنية الغيني، بشير ديالو، ووزير الماليين المقيمين بالخارج والاندماج الإفريقي، موسى آغ أتايهر، ناقش الطرفان عددا من الملفات المرتبطة أساسا بعمليا قطع الطرق، والجريمة العابرة للحدود، وكذا التوترات المتكررة المرتبطة بالتنقل الرعوي.
وقد قرر البلدان تعزيز المراقبة المشتركة، وربط أنظمة الجمارك، وفرض عقوبات على المتورطين في ممارسات غير قانونية، إضافة إلى إحداث لجان مشتركة لتسوية الخلافات المجتمعية، مع تجديد التأكيد على رغبتهما في تنفيذ الإتفاق الثنائي الموقع سنة 2022.
كما شكل اللقاء مناسبة لبحث سبل تعزيز آليات التعاون الحدودي على إمتداد أزيد من 800 كيلومتر، مشيرة إلى أن جلسة متابعة مقبلة ستعقد في باماكو من أجل تقييم مدى تنفيذ الإلتزامات التي تعهد بها الطرفان.
