الإخبارية 24
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مرسوم يقضي بإعادة هيكلة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مع قرار لافت يتمثل في إلحاقها مباشرة برئاسة الحكومة بعد أن ظلت تابعة لوزارة العدل.
وأوضح الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مكانة المندوبية كمرجعية عليا تحت إشراف رئيس الحكومة، وتمكينها من القيام بأدوار أكثر تأثيراً وطنياً ودولياً، في سياق إلتزامات المغرب تجاه الآليات الأممية والإقليمية.
الهيكلة الجديدة تقوم على أربع مديريات كبرى، تعنى بالتقارير الوطنية، والدراسات والتعاون الدولي، والتخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، إضافة إلى الميزانية والموارد البشرية، بما يمنح المندوبية صلاحيات أوسع وإنفتاحاً أكبر على المحافل الدولية.
