تم اليوم الخميس 25 شتنبر، ببغداد، التوقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومجلس القضاء الأعلى بجمهورية العراق، تحدد المبادئ التوجيهية للتعاون بين الطرفين من أجل تعميق المعرفة المتبادلة لأساليب العمل القضائي والممارسة القانونية.
وأفاد بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه المذكرة التي وقعها الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق، فائق زيدان، تأتي تجسيدا للإرادة المشتركة والرغبة في الإرتقاء بالتعاون القضائي، وإستلهاما لوحدة الرؤى في تحقيق العدل بما يخدم منظومة العدالة بين البلدين الشقيقين، بوصفها عنصرا أساسيا في تعزيز دولة القانون وترسيخها وحماية الحريات والحقوق الأساسية.
وأوضح البلاغ، أن هذه المذكرة تنص على تبادل المعرفة والمعلومات حول التنظيم القضائي، والتبادل الدوري للزيارات ودورات التدريب للقضاة، وتنظيم مؤتمرات وندوات في مواضيع قانونية ومتخصصة ذات الإهتمام المشترك.
كما تنص على السعي إلى إبرام اتفاق توأمة بين محكمة النقض في المغرب ومحكمة التمييز الإتحادية في العراق، فضلا عن إستلهام الممارسات الفضلى من خلال تبادل الإصدارات المتعلقة بقرارات المحكمتين.
وأشار المصدر ذاته، أن محمد عبد النباوي، جرى إستقباله من طرف رئيس مجلس الوزراء بالعراق، محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، حيث تم خلال اللقاءين إستعراض الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، والدور الريادي الذي يقوم به القضاء بكلا البلدين لتوطيد الأمن والإستقرار وحماية الحقوق والحريات
