الإخبارية 24
في تصريح يحمل الكثير من الدلالات حول حجم التحديات التي تواجه الإقتصاد الوطني، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 جرى في سياق إستثنائي يتسم بإضطرابات مناخية إقتصادية متشابكة.
وأشار لقجع أن ضعف التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الأخير مثّل واحداً من أبرز العوامل المؤثرة، إذ إنعكس بشكل مباشر على مردودية القطاع الفلاحي، الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية للناتج الداخلي الخام ومصدراً كبيراً لفرص الشغل، خصوصاً في العالم القروي. وقد أدى هذا الوضع إلى تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع تكاليف التموين، ما فرض على الحكومة إعادة تقييم أولوياتها المالية، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي ودعم الساكنة المتضررة.
كما لفت الوزير إلى أن شدة موجات الجفاف المتتالية عمّقت الضغوط على الموارد الطبيعية، خصوصاً المياه، الأمر الذي أثر على السياسة المائية الوطنية وأجبر السلطات على تكثيف جهودها في مشاريع تحلية المياه وبناء السدود وإعادة هيكلة منظومة التدبير المائي. وأبرز لقجع أن هذه الإكراهات دفعت الحكومة إلى تخصيص اعتمادات إضافية لتعزيز الاستثمارات في الطاقات البديلة والمشاريع المائية الاستراتيجية، بهدف ضمان الأمن المائي على المدى المتوسط والبعيد.
وأكد الوزير المنتدب أن هذه الظروف المعقدة فرضت على الحكومة نهج مقاربة مالية أكثر حذراً، تقوم على ترشيد النفقات وتوجيه الموارد نحو الأولويات الملحّة، وفي مقدمتها دعم القطاعات الإجتماعية، والحفاظ على التوازنات الماكرو-إقتصادية، وتعبئة الموارد الجبائية بشكل أكثر فعالية.
وختم لقجع بالتأكيد على أن سنة 2026 ستكون مرحلة مفصلية تستدعي تضامناً وطنياً وتخطيطاً إستراتيجياً للتعامل مع التحولات المناخية والإقتصادية، بما يسمح بضمان استمرارية الإصلاحات الكبرى وتحقيق تنمية مستدامة في ظل الظروف العالمية المتقلبة.
