الإخبارية 24
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بتنغير ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم في شبكة مختصة بتزوير عقود عرفية بالإقليم، وذلك بناءً على معطيات دقيقة قدّمتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأفادت مصادر “الإخبارية 24″، أن الموقوفين يضمّون كاتبة عمومية تنحدر من ورزازات، وشخصين من دائرة قلعة مكونة أحدهما عون سلطة والآخر صاحب مكتبة، وقد وجّهت إليهم شبهات تزوير عقود مرتبطة بالأراضي السلالية وعقود الإرث وغيرها، وإستعمالها لتحقيق منافع مالية غير مشروعة.
وقد أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بورزازات بفتح بحث معمّق في القضية. وتم الإستماع إلى المشتبه فيهم الثلاثة في محاضر رسمية قبل إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، بينما تشمل التحقيقات محامية من ورزازات يُشتبه في صلتها بالشبكة، في إنتظار الإستماع إليها كذلك.
وأشارت المصادر ذاتها، أن الأبحاث ما تزال متواصلة لتحديد باقي المتورطين والمساهمين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي، وسط توقعات بتوافد شكايات جديدة من الضحايا بعد إشعارهم بتوقيف المشتبه فيهم.
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والقضائية، وعلى رأسها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، للتصدي لجرائم تزوير الوثائق وحماية الأمن القانوني للمواطنين عبر تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
