الإخبارية 24
أعلنت الحكومة البريطانية، يوم أمس السبت 15 نونبر، عن حزمة إصلاحات وُصفت بأنها الأكبر في سياسة اللجوء بالمملكة المتحدة خلال العصر الحديث، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة آليات الدعم والإقامة الممنوحة لطالبي اللجوء.
وذكرت وزارة الداخلية البريطانية، في بيان، أن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه جديد يرمي إلى إعادة تقييم الإلتزامات القانونية المتعلقة بتوفير السكن والإعانات الأسبوعية لعدد من فئات طالبي اللجوء، خصوصا أولئك القادرين على الإلتحاق بسوق الشغل، إلى جانب الأشخاص الذين إرتكبوا مخالفات قانونية.
وأكدت الوزارة أن الدعم الممول من أموال دافعي الضرائب سيُعاد توجيهه ليمنح أولوية أكبر للأفراد الذين يُسهمون في الإقتصاد المحلي وفي تعزيز التنمية داخل المجتمعات البريطانية.
وفي إطار هذه المراجعة، أعلنت الداخلية تقليص مدة الإقامة الممنوحة للحاصلين على وضعية لاجئ إلى 30 شهرا فقط، بدلا من خمس سنوات المعمول بها حاليا. كما تعتزم السلطات فرض فترة إنتظار تمتد إلى عشرين عاما قبل تمكين اللاجئ من التقدم بطلب الإقامة الدائمة، عوض خمس سنوات في النظام الحالي.
وأشار البيان أن النظام المعمول به حاليا، والذي يسمح للحاصلين على وضع اللجوء بالإقامة لخمس سنوات قبل طلب الإقامة الدائمة ثم الجنسية، سيخضع لـ”مراجعات منتظمة”، كما لفتت الوزارة إلى أن عددا من اللاجئين قد يُطلب منهم العودة إلى بلدانهم الأصلية فور تصنيفها كوجهات آمنة.
