الإخبارية 24
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 11 دجنبر، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة كما هي منصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، وذلك بناء على العرض الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.1041 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، والمرتبط بتطبيق أحكام الضريبة على القيمة المضافة.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تحيين المقتضيات التنظيمية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، إنسجاماً مع التدابير الجديدة التي تم إدراجها ضمن المادة 7 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026.
ويهدف المرسوم الجديد إلى ملاءمة النصوص التطبيقية مع المستجدات القانونية، بما يعزز وضوح الإطار الجبائي ويدعم تنفيذ الإصلاحات الجبائية المقررة ضمن قانون المالية.
