الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أمام مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 13 يناير، إلتزام الحكومة بتنفيذ جميع مخرجات الحوار الإجتماعي قبل فاتح ماي 2026، مع التركيز على الإصلاح المرتقب لـ”مدونة الشغل” والدفاع عن حقوق الطبقة الشغيلة.
الإلتزامات المالية والزيادات في الأجور:
أوضح الوزير أن الحكومة أنجزت منذ 2022 التزامات مالية تجاوزت 46 مليار درهم، شملت زيادات الأجور في القطاع العام على مرحلتين، ورفع الحد الأدنى للأجور الصناعي والتجاري بنسبة 20% والفلاحي بنسبة 25%، ضمن خطة توحيد الأجور بين القطاعات.
معالجة الملفات القطاعية:
أشار السكوري أن الحكومة نجحت في تخفيف الإحتقان المتراكم لعقود في قطاعات حيوية، أبرزها التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي، خلال الفترة 2023–2025.
حصيلة برامج التشغيل:
أشار الوزير في هذا المجال أن البرامج النشطة للتشغيل شهدت طفرة خلال 2025، حيث دمج برنامج “إدماج” 126 ألفًا و428 مستفيدًا في المقاولات، فيما يجرى العمل على 40 ألف منصب إضافي.
وأن برنامج “تحفيز” للمقاولات الناشئة سجل تشغيل 17 ألفًا و700 أجير، مع إعتماد عقود الحق العام، وشكل الشباب دون 35 سنة 48% من المستفيدين، بينما شكلت الفئات غير الحاصلة على شواهد 20% من إجمالي المستفيدين.
