الإخبارية 24
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسناً ملحوظاً خلال الفصل الرابع من سنة 2025، إذ بلغ 57,6 نقطة، مقابل 46,5 نقطة خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحث الدائم للظرفية لدى الأسر، أن هذا التحسن يهم كلاً من المقارنة مع الفصل السابق ومع الفصل الرابع من السنة الماضية، ما يعكس تحسناً نسبياً في تقييم الأسر لوضعيتها الإقتصادية.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2025، صرّحت 77,8 في المئة من الأسر بتدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقابل 16,9 في المئة اعتبرت أنه عرف استقراراً، فيما رأت 5,3 في المئة أنه تحسّن. ونتيجة لذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 72,5 نقطة، مقارنة بناقص 72,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 76,2 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبخصوص آفاق تطور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، تتوقع 49,4 في المئة من الأسر تدهوره، بينما ترجح 40,7 في المئة استقراره، في حين تتوقع 9,9 في المئة تحسنه.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، أفادت المندوبية بأن 65,2 في المئة من الأسر تتوقع ارتفاعاً في مستوى البطالة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل 17,5 في المئة تتوقع العكس. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 47,7 نقطة، مسجلاً تحسناً مقارنة بالفصل السابق (ناقص 56,4 نقطة) وبالفصل الرابع من سنة 2024 (ناقص 77,2 نقطة).
أما بخصوص إقتناء السلع المستديمة، فقد إعتبرت 67,1 في المئة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بهذا النوع من المشتريات خلال الفصل الرابع من سنة 2025، في حين رأت 14,2 في المئة أن الظروف مواتية. وإستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 52,9 نقطة، مسجلاً تحسناً مقارنة بالفصل السابق (ناقص 57,7 نقطة) وبنفس الفصل من السنة الماضية (ناقص 71,9 نقطة).
وعلى مستوى الوضعية المالية للأسر، أفادت المذكرة بأن 58,4 في المئة من الأسر صرّحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين اضطرت 39,2 في المئة إلى إستنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الإقتراض، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,4 في المئة. وبناءً عليه، إستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الراهنة عند ناقص 36,6 نقطة، مقابل ناقص 36,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 38,9 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وفي ما يخص تطور الوضعية المالية خلال الإثني عشر شهراً الماضية، صرّحت 48,6 في المئة من الأسر بتدهورها، مقابل 5,1 في المئة فقط أفادت بتحسنها. أما بخصوص التوقعات المستقبلية، فتتوقع 16,4 في المئة من الأسر تحسن وضعيتها المالية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل 20,6 في المئة تتوقع تدهورها.
ويُحتسب مؤشر ثقة الأسر على أساس سبعة مؤشرات رئيسية، أربعة منها تتعلق بالوضعية العامة وثلاثة بالوضعية الخاصة بالأسر، وتشمل تطور مستوى المعيشة سابقاً وآفاقه المستقبلية، وتوقعات البطالة، وفرص إقتناء السلع المستديمة، إضافة إلى الوضعية المالية الراهنة للأسر وتطورها السابق والمستقبلي.
