الإخبارية 24
أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، عند متم دجنبر، أسفر عن عجز ميزانية بلغ 61,6 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة من خلال تقريرها حول تنفيذ قانون المالية للفصل الرابع من السنة، أن هذا العجز ناتج عن الموارد العادية (باستثناء القروض) التي بلغت 637,6 مليار درهم، مقابل نفقات قدرها 699,2 مليار درهم (باستثناء استهلاك الديون).
وقد أشار التقرير إلى أن إحتساب الإيرادات من القروض البالغة 126,1 مليار درهم وتسديدات الدين بقيمة 65,9 مليار درهم أدى إلى تسجيل فائض طفيف في الميزانية قدره 1,4 مليار درهم.
وسجلت موارد الدولة الإجمالية خلال سنة 2025 معدل تنفيذ بنسبة 116,1% مقارنة بتوقعات قانون المالية، مع ملاحظة أن متأخرات الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد ضريبة الشركات بلغت عند متم دجنبر 2024 على التوالي 32,8 مليار درهم و3,5 مليارات درهم.
وتتوزع الموارد الإجمالية للدولة على الإيرادات العادية بـ410 مليارات درهم، ومداخيل القروض متوسطة وطويلة الأمد بـ126,1 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة بـ224,3 مليار درهم، إضافة إلى إيرادات مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل (سيغما) بـ3,4 مليارات درهم.
من جهة أخرى، بلغت نسبة تنفيذ نفقات الدولة 106,1%، موزعة على النفقات العادية للميزانية العامة بـ372,1 مليار درهم، ونفقات الإستثمار بـ129,4 مليار درهم، وإصدارات الحسابات الخصوصية للخزينة بـ194,8 مليار درهم، وتسديدات الدين بـ65,9 مليار درهم.
